بغداد- العراق اليوم: " الآن، أنتهى شهر العسل الصامت بين حكومتي بغداد الاتحادية، وحكومة الأقليم الكردي برئاسة نجل مسعود برزاني، مسرور"، بهذه العبارة، تصف مصادر سياسية مطلعة الأجواء السياسية بين بغداد واربيل، حيث ترى هذه المصادر، ان " الأمور تتجه الى قطيعة شاملة، اثر فشل المفاوضات المستمرة بين وفد الحكومة الاتحادية والأقليم الكردي". وبينت المصادر لـ ( العراق اليوم)، أن "المطالب الكردية لم تجد تجاوباً مماثلاً لما كانت عليه طيلة الفترة السابقة، لا سيما الحكوكة السابقة حيث وجدت القيادات الكردية تجاوباً غير مسبوق من حكومة عبد المهدي المستقيلة". وأشارت الى ان "المفاوضات وصلت لطريق مسدود بين الأقليم الذي يرفض منطق بغداد التي تريده "جزءًا" من العراق، فيما يريد الأقليم ان يتعامل كجهة منفصلة عن سياسة بغداد، ويريد ان يتحصل على موارد مالية ودعم سياسي وأمني دون ان يقدم ثمناً لذلك". ولفتت الى ان " المطالب الكردية المتمثلة بصرف مليارات الدنانير من خزائن بغداد الخاوية، اصطدمت بإصرار مركزي من بغداد، بضرورة تسليم كميات النفط المصدر، وايضاً تسديد ما بذمة الأقليم من مبالغ استولى عليها، فضلاً عن تسليم تام للمنافذ الحدودية، وكل هذا ترفضه ادارة الأقليم بطريقة أو أخرى". في هذه الأثناء، اتهم مجلس وزراء الأقليم، الحكومة الاتحادية بأنها تمتنع عن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق. وقالت مصادر كردية اعلامية أنه " بعد العديد من جولات المفاوضات بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وخروج وزير المالية فؤاد حسين ومجيء الورير علاوي، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاقٍ بعد حول المسائل العالقة بين الطرفين وأهمها ملف النفط والمنافذ الحدودية والمطارات والموازنة". مجلس الوزراء في الإقليم قال في بيان تلقاه (العراق اليوم) إنه وإذ يثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، فإنه يؤكد أن حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم" حسب زعم البيان. وادعى مجلس الوزراء في بيانه، أن الإقليم، شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري، وعليه، يعرب مجلس وزراء إقليم كردستان عن "الاستياء" و"القلق البالغ" إزاء الموقف "السلبي" للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس يدعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل سيصمد الكاظمي على هذا الموقف أم سيتراجع عنه، مثل غيرها من المواقف التي أخذها في حكومته.. ومن يدري فقد يذهب الرجل الى أربيل معتذراً عما فعل؟!
*
اضافة التعليق