بغداد- العراق اليوم: استنكر ثلاثة من أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، مما وصفوه بـ"تعاطف" نائب رئيس المفوضية علي الشمري مع وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم والذي توفي قبل أيام. وذكر بيان استنكار حمل توقيع ثلاثة من أعضاء مجلس المفوضين وهم كل من فاتن الحلفي، بسمة مصطفى حبيب، وهيمن رشيد باجلان، أنه "ندين بأشد العبارات ونرفض كليا التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق السيد (علي ميزر الجربا) في اللقاء التلفزيوني على قناة (الحرة عراق ) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١ والتي عبر من خلالها عن تعاطفه مع المدان (سلطان هاشم احمد) المحكوم بالاعدام عن ادانته في ارتكاب جريمة الانفال التي راح ضحيتها مئات الالوف من ابناء شعبنا الكوردي، ناهيك عن دوره في في جرائم اخرى في باقي محافظات العراق، مؤكدين رفضنا التام لموقف المتحدث في الدفاع عن رموز النظام المقبور وتبريراته المخالفة للقانون الوطني والدولي، وسعيه لنفي مسؤولية المدان عن الجرائم التي ادين عنها ، وتشكيكه بالقضاء العراقي واحكامه، الامر الذي يضعه في موضع المسائلة جزائياً كما يقررها قانون العقوبات النافذ في المادة ٢٢٩ منه عن جريمة اهانة القضاء والتشكيك باحكامه، مؤكدين ان سعيه في نفي المسؤولية عن المدان باعتباره موظف انفاذ قانون باطاعته اوامر عليا هو امر لا يستقيم مع القانون العراقي و الدولي ، ذلك ان اطاعة الاوامر العليا في تنفيذ امر مخالف للقانون لا يمكن الاحتجاج بها و لا تشكّل دفاعاً إذا كان الشخص على علم بأنّ الأمر غير مشروع، أو إذا كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة ، وهو حكم استقر عليه القضاء الدولي وتبنته اتفاقيتي مناهضة التعذيب، و الاختفاء القسري للأشخاص والمصادق عليهما من قبل العراق". واضاف البيان، ان "تجاهل السيد( علي ميزر الجربا ) لموقعه الرسمي (كنائب لرئيس ) المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ومسؤولياته القانونية في الدفاع عن حقوق الضحايا ونصرتهم واحترام القضاء واحكامه دفعنا بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢٠ الى مطالبة مجلس المفوضين لتبيان الموقف الرسمي من تصريحاته وتحميله المسؤولية القانونية الكاملة عنها ، وقد خلصت اجراءات المفوضية الى رفض ما صدر عن المتحدث ، والاقرار بان تلك التصريحات هي موقف شخصي للمتحدث لا يمثل المفوضية ولا مجلسها ، وان المتحدث وحده يتحمل كامل المسؤولية القانونية عنها امام القانون والشعب العراقي . مؤكدين مناشدتنا الدائمة الى الحكومة الاتحادية و السلطة التشريعية فيها بوجوب دعم المؤسسات الرسمية المعنية بتوثيق جرائم المقبور وفضح رموزه و توعية الاجيال التي لم تعاصر اجرام البعث و طاغيته بما يؤمن تحصينهم فكرياً من المحاولات الرامية لتأسيس تاريخ مشوه يمحي جرائم الانفال و التهجير و القمع للانتفاضة الشعبانية وحملات الابادة والتنكيل وغيرها الكثير". وختم بالقول، "نؤكد موقفنا الدائم في احترام القانون والقضاء والدفاع عن حقوق الشعب العراقي ومساندة ودعم ضحايا الانتهاكات في مواجهة مرتكبيها وصولاً لتحقيق العدالة والقصاص منهم".
*
اضافة التعليق