بغداد- العراق اليوم: أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، تسلمها منفذ المنذرية في محافظة ديالى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي. وذكر بيان لإعلام القيادة أن "فرقة الرد السريع استلمت منفذ المنذرية في محافظة ديالى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف من وزير الداخلية عثمان الغانمي". وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أكد أنه ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية. وقدّمت، المنافذ الحدودية، سابقاً، مقترحاً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإرسال قوات أمنية لمواجهة أي تدخل خارجي. وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي في مقابلة مع الوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، إن "هيأة المنافذ قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ، لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة في داخل المنفذ الحدودي وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة ولمواجهة أي تدخل خارجي من قبل بعض العصابات الخارجة عن القانون". وأضاف، أنه "لغاية الآن لم يتحرك جهاز مكافحة الإرهاب، وننتظر انتشاره في المنافذ العامة بعد توجيهات القائد العام"، نافياً انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في منافذ الإقليم أوفي غيرها. خطط لزيادة الإيرادات وأشار إلى أن "هيأة المنافذ الحدودية تسعى في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى العمل على زيادة الإيرادات الحكومية بما يدعم خزينة الدولة الاتحادية ووضعت خططًا مدروسة، في أن تأخذ الهيأة دورها على وفق ما حددته لها القوانين والتعليمات، في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني وتطبيقها بصرامة للكشف عن حالات الفساد والتهريب، بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية". إحالة المخالفات إلى القضاء ولفت إلى أن "الهيأة تعمل على عدم التدخل في اختصاص عمل الدوائر الأخرى العاملة في المنفذ الحدودي"، مبينا أن "وحدة الإدارة مرتبطة بقيادة المنفذ الحدودي والمسؤول الرئيس في ذلك مدير المنفذ، ونعمل جاهدين على العمل بالسياقات التي حددها القانون، وإجراءاتها التنفيذية هي إحالة المخالفات ،التي ترصد من قبلنا ومن عناصر قسم البحث والتحري، إلى الجهات القضائية". وأوضح الوائلي، أن "الإيرادات المتحققة من التبادل التجاري وحركة المسافرين وتشمل الرسوم الكمركية والضريبية، تؤول كما حددت بقانون الموازنة الأتحادية. 50 % منها تذهب إلى المحافظات التي تمتلك ضمن حدودها منافذ حدودية، أما 50 % الأخرى فتذهب إلى الخزينة المركزية في وزارة المالية، أما ما يخص حجم الإيرادات المالية اليومية والشهرية، فيقع رصدها على عاتق الهيأة العامة للكمارك كونها الجهة المسؤولة عن استيفائها والتصريح عنها". وبيّن، أن "الحديث عن تدخلات سياسية في عمل المنافذ مبالغ فيه، ولا توجد أي سيطرة تذكر في أي منفذ، كون المنافذ تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية ومعززة بالقوات الأمنية على اختلاف اختصاصاتها".
*
اضافة التعليق