بغداد- العراق اليوم: أثار قرار الحكومة، أمسِ الثلاثاء، بتمديد العقد المبرم مع شركات الهاتف النقال الأهلية العاملة في العراق (زين العراق- اسياسيل- كورك تليكوم) لمدة خمسة اعوام جديدة، مع الزامها بدفع 50% من الديون المترتبة بذمتها، استياءً نيابيًا وشعبيًا ايضًا، وعدها البعض محاباةً لهذه الشركات المتهمة بسوء الخدمة، وارتفاع تكاليف خدماتها غير المتوازنة التي تقدمها للمستهلك العراقي. وقال نواب ولجان نيابية، أنهم بصدد الاعتراض على قرار حكومة الكاظمي المتخذ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمسِ، مؤكدين أن "هذا التمديد بمثابة هدية لهذه الشركات التي تسببت بهدر مليارات الدولارات من جيوب المواطنين، ولقاء خدمات سيئة في الغالب، ولا تضاهي أدنى الخدمات المقدمة من قبلِ شركات الهاتف النقال العاملة في دول الجوار على الأقل". وبين نواب تابع ( العراق اليوم)، أحاديثهم، أن " هذا التمرير التفاف على مطالبات لجان الخدمات النيابة، والإعلام والإتصالات والنزاهة بمتابعة ملف هذه الشركات، وإمتناعها المتواصل عن دفع مستحقات الدولة العراقية، التي تصل الى قرابة مليار دولار بذمتها، وأن استمرار هذه الشركات بالتهرب، مع عدم جدية هيئة الإعلام والإتصالات بمتابعتها ووضع حد لتهربها، أنما يضع الف علامة استفهام". وفي ردود الأفعال الغاضبة، أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي، الأربعاء، إقامة دعوى قضائية لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال. وقال العباسي، انه “ستقام دعوى قضائية في الادعاء العام لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع الديون المترتبة عليها مع فوائد تلك الديون”. من جانبه، انتقد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال. وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر" تابعها ( العراق اليوم) : إن "مجلس الوزراء مدد لشركات الهاتف النقال وهي اساسا مديونة للدولة"، مبينا انه "كان من المفترض فتح باب المنافسة ويفرض عليها تقليل الاسعار على المواطن واستيفاء رسوم الرخصة اكثر من الذي دفعوه قبل ١٥ عاماً لان الوضع تغير من خلال عروض جديدة". واضاف: "من لم يسدد الديوان يجب ان يستبعد لا يكافأ بالتجديد". في هذا السياق ايضاً، رد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، على موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عزم الحكومة تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، فيما دعاه الى محاسبة هذه الشركات وهيئة الاعلام والاتصالات. وقال الربيعي في بيان “كان الاولى من الحكومة هو محاسبة الشركات على اسباب تلكؤها في دفع الديون المترتبة بذمتها، وكذلك محاسبة ادارة هيئة الاعلام والاتصالات التي تتستر على هذا التلكؤ”، داعياً رئيس الحكومة الى “معرفة ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات هي خدمات ضعيفة للغاية وبتكاليف عالية للغاية مقارنة بدول الجوار”. واضاف ان “ادارة الهيئة لا تقوم برصد جودة خدمة الاتصالات وفق معايير دقيقة بل تتعمد التغطية على سوء الخدمة ، ويجب ان نلاحظ ان هذا التجديد سيضر بمصالح الدولة الاقتصادية ضرراً كبيراً لكون اسعار الرخصة قبل خمسة عشر عاماً اقل بكثير من الاسعار الحالية حيث تعتزم الهيئة مجاملة الشركات مقابل عدم حساب الفرق السعري بالرخصة”، مشيرا الى ان “الهيئة تغطي على مخالفات كثيرة تتعلق باداء الشركات الفني من ذلك عدم اتخاذها اجراءات حقيقية تجاه موضع الاحتساب بالدقائق والثواني للمكالمات وهو المعمول به عالمياً، كما ان الواجب ان يتم عمل مزاد جديد مقابل التمديد وليس ان نفاوض من موقع ادنى ونتوسل الشركات مقابل دفع جزء من الديون المستحقة للخزينة العامة والمترتبة بذمتها”. وتابع ان “تراخيص الجيل الرابع يجب ان تكون وفق مزاد وليس ضمن صفقة تمديد التراخيص وعلى رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية واقتصادية لدراسة الموضوع شريطة ان تكون هذه اللجان بعيدة عن تدخلات ادارة الهيئة وتدخلات شركات الهاتف النقال”، موضحا ان “المعلومات المتوفرة لدي ان ادارة الهيئة دخلت باتفاقات من اجل السعي باقناع الحكومة على تمديد تراخيص الشركات وتضمين التمديد ترخيص الجيل الرابع الامر الذي يحرم العراق من مبالغ طائلة يمكن لها ان تسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة”.
اضافة التعليق