حزب بارزاني: لمسات أخيرة لإعادة انتشار البيشمركة ومستعدون لهذا الامر مع بغداد !

بغداد- العراق اليوم:

كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، عن وضع اللمسات الاخيرة بين بغداد واربيل لعودة وات البيشمركة الى كركوك.

وقال باجلان ان" الاتفاق الامني لعودة البيشمركة الى كركوك بعيد كل البعد عن تطبيق المادة 140"، مضيفاً ان" اكثر من 130 عملية ارهابية جرت في مناطق المتنازع عليها من خانقين مرورا بحوض حمرين وكركوك"، واصفاً اياها بـ"المناطق الساخنة وان داعش يستغل الفراغ الامني فيها ليليلاً لترويع وتهجير المواطنين".

واشار الى" زيارة مرتقبة في الايام القليلة المقبلة لوفد من وزارة الدفاع الى اربيل لوضع اللمسات الاخيرة لعودة الانتشار المشترك للقوات الامنية"، عاداً اياها" خطوة عسكرية وامنية بامتيارز"، مستذكراً" شكلت 5 لجان ميدانية في عهد حكومة عادل عبد المهدي المستقيل وبعد تنحيه عن السلطة توقف نشاط اللجان".

ولفت باجلان الى انه" بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي عادت هذه الجان الى عملها، والبيشمركة لن تدخل كركوك بل ستتواجد في اطرافها لاستتباب الامن"، مؤكدا" مناطق المتنازع عليها خاضعة لقوات البيشمركة بل للقوات الامنية والحشد الشعبي، الا انها تسقط ليلا بيد داعش واتهامنا بزعزعة الامن فيها غير صحيح".

وتابع" 40 قرية في خانقين من الاكراد هجروا من مناطقهم من قبل داعش الارهابي والقوات الامنية والحشد الشعبي لم يتمكن من حمايتهم".

وذكر باجلان ان" حكومة كردستان ابدت استعدادها لحل المشاكل وتصفيرها بينها تسليم المنافذ الحدودية ونفط الاقليم عبر الاحتكام الى الدستور الا ات بغداد استخدمت رواتب الموظفين كورقة ضغط على الاقليم".

وعن التوغل التركي اوضح باجلان بالقول انه" جاء وفق اتفاقية مبرمة بين انقرة وبغداد في 1984 وجددت في 1995 والحكومة الاتحادية هي الوريثة الشرعية للنظام السابق وعليها التعامل مع هذه المسالة كتعاملها مع الدول المجاورة".

واسترشل بالقول" فالمادة 110 من الدستور يقر ان حماية الحدود من اولويات الحكومة المركزية، وقيادة حرس الحدود على الحكومة الاتحادية وارتباطهم مباشر مع بغداد"، منوها الى ان" بغداد لم تحرك ساكنا والاقليم ندد بهذا العمل لكن الامر يبقى متروكا الى الحكومة العراقية".

وبشأن التغييرات الامنية التي اجرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ققال باجلان" لدينا تحفظا على تغييرات المناصب الامنية العليا بعد استبعاد المكون الكردي عن تبؤها، علما ان المواد 9 و105 و106 من الدستور اكدت على اشتراك جميع المكونات في منظومة الدولة والمراكز المهمة منها الامنية"، مردفاً" جميع المناصب الامنية الحساسة ذهبت الى مكون واحد".

 واختتم باجلان حديثه بالقول" ازمة الثقة بين الحكومة والمكونين الكردي والسني قائمة ولا نريد ان نجعل من هذه التغييرات حجر عثرة وعلينا دعم حكومة الكاظمي في هذه الفترة الحرجة"، مبينا ان"

العاصمة الاتحادية ليست ملك لاحد بل هي ملك للجميع وتولينا المنصاب فيها ليست منة علينا".