بغداد- العراق اليوم:
اعربت اللجنة المالية النيابية عن استغرابها من قرار مجلس الوزراء، القاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال "رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها". ودعت اللجنة في بيان لها، مجلس الوزراء، لإعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن. وجاء في نص البيان: "تستغرب اللجنة المالية النيابية من قرار مجلس الوزراء و القاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات و ديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٠٪ فقط من الديون المترتبة عليها و كأنها منة من تلك الشركات و كنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها و غراماتها التأخيرية و نحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس و بالأخص الموظفين و المتقاعدين و المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم لذا ندعوا مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار و متابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام و الاتصالات و اعادة اعلان الجولة انسجامًا مع المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية في البلد و تغليب المصلحة الوطنية و مصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية و مالية و اجتماعية خطيرة.
*
اضافة التعليق