متى ترضى السعودية عن العراق نفطياً، ومتى تتوقف عن تهديدها بشن "حرب اسعار" تدمر فيها دول نفط أوبك ؟

بغداد- العراق اليوم:

هذه هي السعودية، وهذا هو وجهها الحقيقي، سواء أكان هذا الوجه في السياسة، أو في المال، أو الحرب، أو حتى في الرياضة.

فلديها وجه قبيح ترتديه حين تحتاج اليه، ولا يهمها أو يختلف الأمر عندها بين شقيق أو صديق أو عدو !

واليوم نراها تهدد بحرب أسعار لا هوادة، بحيث تصاب اقتصادات دول اوبك - وأولها العراق - بالدمار.

وفي هذا المجال تحدث عضو لجنة الطاقة النيابية ريبوار طه، أمس الثلاثاء، مؤكداً بان العراق ملتزم بقرارات منظمة اوبك الخاصة بتخفيض انتاجه النفطي.

وقال طه ان "العراق احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة اوبك والمؤثرين في قراراتها ويحترم ما يصدر عنها".

وتابع "العراق لم يلتزم بشكل كامل، بقرارات خفض انتاجه النفطي في بادئ الامر لأسباب متعددة ابرزها الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا، وكونه يعتمد بنسبة 90% على تأمين موازناته المالية على بيع النفط في الاسواق العالمية".

واضاف طه، ان "العراق لديه نية حقيقية بالالتزام بقرارات اوبك الخاصة بخفض نسبة انتاجه".

ودعا "دول الخليج ومنها السعودية الى ادراك ما تعرض له العراق خلال الحرب على تنظيم داعش لمدة 3 سنوات متتالية وحجم الانفاق الكبير على دعم المعركة والتسليح والاعتدة لمواجهة تنظيم متطرف نيابة عن كل العالم بما فيهم دول الخليج".

وطالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان، بـ"ضرورة مراعاة ظروف العراق وكيف اثقلت حربه على تنظيم داعش ميزانياته".

واشار الى ان "العراق سوف يلتزم بقرارات اوبك ويؤدي ما عليه من نسبه الخفض في الانتاج النفطي".

ورأى تقرير لموقع "أويل برايس العالمي "، انه ورغم تخفيض العراق ودول أخرى إنتاجها من النفط الخام، إلا أن كبار اللاعبين في منظمة أوبك يبدو أنهم غير راضين عن النتائج، خاصة السعودية التي هددت بحرب أسعار لا هوادة وانخفض إنتاج أوبك لنحو 22.6 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، إذ التزمت بغداد هذه المرة بالامتثال بنسبة 70 في المئة بالاتفاق بخفض الإنتاج.

ويتساءل تقرير الموقع المتخصص في أسواق النفط العالمية:  هل هذا كاف لإرضاء السعودية التي هددت بشن حرب نفطية جديدة إذا لم تلتزم الدول الأعضاء في أوبك بالاتفاق؟

يقول الموقع إن خطر حرب الأسعار أصبح يلوح في الأفق، والتهديدات ببيع النفط بخصومات ستجعل المشترين ينقبلون على البائعين التقليديين، والتوجه للشراء من المنتج الذي يعرض السعر الأرخص، وهو ما يعني خسارة أسواق وحصص هامة لدول مثل العراق ونيجيريا وأنغولا.

فما الذي يمكن للرياض أن تفعله لتجبر بغداد ومنتجين آخرين على الالتزام بخفض إنتاج النفط؟ خاصة في ظل تراجع الطلب في الأسواق بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

الملجأ الوحيد للسعودية، بحسب التقرير، هو دفع السوق النفطية إلى انهيار في الأسعار، وهذا يعني أن جميع المنتجين سيتحملون كارثة أسوأ مما وقع في الأشهر القليلة الماضية، عندما دخلت المملكة في حرب أسعار مع روسيا.

ويشير إلى أن خفض الأسعار قد يعطي الرياض ميزة الاستحواذ على حصص سوقية من منتجين آخرين مثل العراق ونيجيريا وأنغولا، خاصة للمشترين في الصين والهند، ولكن المملكة لن تكون قادرة على الصمود طويلا بأسعار متدنية، وما سيحصل في السوق النفطية لن يفيد أحدا.

حتى إن لما تلجأ السعودية لهذا الخيار، فإن الحفاظ على الحصص السوقية سيكون تحديا هاما أمام المنتجين، حيث لا يزال الطلب العالمي متواضعا، خاصة في ظل القيود التي لا تزال على التنقل والسفر وحركة الطائرات التي خفضت الطلب العالمي على النفط بشكل كبير.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد كشفت في تقرير لها تحذيرا مباشرا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عندما طلب من نيجيريا وأنغولا تقديم تعهدات بالالتزام بالخفض المتفق عليه في أبريل.

وحسب التقرير فقد  ألمح وزير الطاقة السعودي في اجتماع عبر الفيديو مع مندوبي المنظمة إلى أن الرياض ستبيع إنتاجها بأسعار مخفضة لتقوض العراق وأنغولا ونيجيريا، بعد ما أشار مندوبا الدولتين إنهما غير مستعدان للالتزام بخفض الإنتاج.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على القضية أن وزير الطاقة السعودي قال: "نحن نعرف زبائنكم".

وغالباً ما يبيع العراق وأنغولا ونيجيريا النفط إلى الصين والهند.

وكانت الأسعار تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 أبريل، ملامسة عتبة 15 دولارا لخام برنت.ً

علق هنا