بغداد- العراق اليوم: قالت مصادر سياسية مطلعة، أن حراكًا سياسياً وإدارياً يجري الآن تمهيداً لإعلان ولادة أقليم السليمانية - حلبجة، بعد انفصال هذه المدن عن حكومة كردستان الإقليمية والتي تتخذ من اربيل عاصمة لها. وأوضحت المصادر لـ (العراق اليوم)، أن" الخلاف السياسي وسوء إدارة حكومة الإقليم الحالية بقيادة مسرور البرزاني، وأيضاً عدم الثقة والاقتناع بإدارة نيجرفان البرزاني لرئاسة الإقليم، عوامل دفعت إدارة السليمانية وحلبجة الى التوجه لإعلان الانفصال عن هذا الإقليم وتشكيل إقليم إداري جديد، وهو أمر يلقى ترحيباً من طرف خفي من بغداد، التي ضاقت ذرعاً بتصرفات حكومة ال البرزاني، واستيلائهم على السلطة بكافة تفاصيلها، وتهميش ادارات السليمانية وحلبجة، وهو ما يعني تفكك الأقليم بشكل فعلي حالياً". ورأت أن " ادارة السليمانية كانت قد اتخذت قراراً سابقاً، بوقف التعامل مع حكومة أربيل، وقد تطلب الآن التعامل المباشر مع إدارة بغداد لغرض تنظيم الوضع المالي للمحافظة، مضافًا اليها حكومة حلبجة". في هذا الاتجاه،كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الاثنين، عن انجاز اللجنة المشكلة بخصوص اللامركزية، مبيناً ان حكومة الاقليم ستتسلم قانون اللامركزية من مجلسي السليمانية وحلبجة خلال الايام القليلة المقبلة. وقال السورجي ان “اللجنة أنجزت، قانون اللامركزية الخاص بالاستقلال المالي والاداري لمحافظتي السليمانية وحلبجة”. واضاف ان “اللجنة سترسل القانون الى حكومة اقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبل من اجل المصادقة عليه وارساله الى برلمان الاقليم”. وأوضح السورجي، ان “حزب الديمقراطي الكردستاني سيضغط باتجاه رفض قانون اللامركزية عبر الاغلبية التي يمتلكها في البرلمان بالتحالف مع نواب الاقليات”. هذا وتظاهر المئات من الموظفين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بسبب تأخر الحكومة في صرف رواتبهم. واقتحم المتظاهرون مكتب برلمان إقليم كردستان احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، كما طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية في الإقليم وتحويل رواتبهم من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وتتأخر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين بسبب ما أسمته "الخلافات" مع الحكومة الاتحادية، حيث من المفترض أن تبدأ هذا الشهر بصرف رواتب شهر فبراير الماضي على أن تصرف الأشهر الأخرى في وقت لاحق.
*
اضافة التعليق