وزارة الثقافة والقرارات الانتقائية

بغداد- العراق اليوم:

د . عبد الله فرج

تقع وزارة الثقافة والسياحة والآثار تحت تأثير وتوجيه مباشر من مجموعة مدونين في التواصل الاجتماعي؛ ويبدو أن هؤلاء المدونين هم أصحاب القرار في الوزارة وذلك لصلتهم بالقرار الحكومي كما هو شائع ومعروف بل إن أغلبهم يعمل في مكتب رئيس الوزراء.

ولقد قام وزير الثقافة بإعفاء الشاعر الدكتور حسين القاصد مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة من منصبه بعد دقائق من ظهور منشور في صفحته، ومناشدة سريعة تشبه الأمر الواجب تنفيذه، وجهه المدونون إلى وزير الثقافة مطالبين بإعفاء القاصد من منصبه إكراما لروح اللاعب أحمد راضي الذي قال المدونون أن القاصد أساء لأحمد راضي وانتهج نهجا طائفيا، على الرغم من خلو المنشور المزعوم من أي كلمة تمت للطائفية بصلة؛ لكن الوزير لم ينتظر أو يستغرق سوى وقت كتابة البيان الذي جعل أحد كوادر وزارة الثقافة المتقدمة نهشا للشتائم في التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

ولم ينتظر أكثر، بل سرعان ما أصدر أمر إعفاء القاصد من منصبه من دون أي تحقيق.

لا بأس لنا أن نحترم قرارات وزير الثقافة إذا كانت كلها بهذا النمط؛ لكن ومن دون أية مقارنة وفي صحيفة ورقية ولها موقع إلكتروني تتم الإساءة إلى رمز وحدة العراقيين ومتقذ العراق من داعش وصمام أمان السلم المجتمعي آية الله العظمى السيد علي السيستاني من صحيفة سعودية ولا يصدر عن وزارة الثقافة اي استنكار أو شجب ولم تقم الحكومة بإقالة مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط الذي يعمل مستشارا في مكتب رئيس الوزراء، هذا الأمر يجعلنا نعيد النظر بالثقافة ووزيرها بل حتى بالادباء واتحادهم، ذلك لأن الإساءة لرمز وحدة العراقيين دام ظله، تعد إساءة لكل عراقي غيور على وطنه وشعبه.

فلماذا التسرع في حدث مشكوك في صحته وإن صح فهو لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا من شاعر بلاعب كرة قدم من دون أية صفة رسمية؛ بينما يخيم الصمت المطبق وتغض جميع الحواس عن إساءة من جهة رسمية واسعة الانتشار إلى المرجع الأعلى وصمام أمان العراق؟ سؤال نرميه لأننا لاننتظر منه جوابا شافيا فالاجراء الوطني لايطلب من المسؤول الذي أدى اليمين الدستورية على حماية العراق ومقدساته.

علق هنا