بغداد- العراق اليوم: لا يزال العدد المتصاعد للأصابات والوفيات في العراق بوباء كوورنا المستجد، يثير الكثير من الجدل والاستياء لدى الشارع العراقي، بعد أن وصل الجهاز الصحي الى مرحلة التفكك وشبه الأنهيار، لاسيما في بعض المحافظات التي تشهد انفجاراً بعدد الأصابات المُسجلة، وعدم وجود بنية تحتية قادرة على السيطرة على الموقف، حيث نقص الأسرة الطبية، ونقص المعدات والمستلزمات الخاصة بالمعالجة، الى ضعف السيطرة على اجراءات الحظر ومنع التجمعات، وصولًاً الى غياب الدور الحكومي الواضح في توفير معدات الوقاية المطلوبة للمواطنين، كالكمامات الطبية ومواد التعقيم، مما جعل المواطنين عرضة للعدوى. هذا الأمر المفجع، فاقم منه غياب الأوكسجين الطبي الذي اتضح ان العراق يستورده من دول الجوار!، وبأسعار مرتفعة، وأيضاً اتضح ان جهد وزارة الصحة في هذا المجال يكاد يكون شبه معدوم خلال السنوات السابقة، مما ولد استياءً شعبياً عارماً على من أدار هذه الوزارة خلال السنوات السابقة، وسيطر على مقدراتها. بالتزامن مع هذا، أصدرت السلطات الصحية السويسرية قائمة بـ"البلدان الأكثر خطورة" للإصابة بكورونا المستجد، تتضمن 29 دولة منها الولايات المتحدة والبرازيل وخمس دول عربية. وأوضحت السلطات الصحية السويسرية أنها اعتبارا من الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام. ووفقا لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن "البلدان الأكثر خطورة"، تتضمّن صربيا وكوسوفو. وشملت القائمة الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة. هذا الأمر، أزعج الكثير من المواطنين، الذين رأوا ان الاصرار على استبدال وزير الصحة السابق الدكتور صادق جعفر علاوي بالدكتور حسن التميمي المدعوم من ائتلاف سائرون، هو الذي بدد جهود الوزير السابق، وخلية الأزمة التي كان يقودها في الحد من انتشار الوباء في العراق، فقد كان العراق من بين البلدان الأقل عرضةً للإنتشار الى شهر ايار الماضي، الا أن تراخي الوزارة، فضلاً عن وجود حديث عن نمو " مافيا" فساد أخرى تتاجر بكورونا، وتحاول الأفادة من انتشار الوباء، فضلاً عن عدم اختصاص الوزير الجديد، كلها عوامل ساعدت على انتشار التفشي، وارتفاع الوفيات الى ارقام قياسية، وتكاد تكون الأعلى في المنطقة قياساً الى عدد الأصابات المسجلة رسمياً. هذه الضغوط ترجمتها مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بضرورة استبدال الوزير بأخر مختص، او على الأقل تشكيل خلية أزمة عليا ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة عمل المستشفيات الحكومية والاجراءات المتخذة لمنع ظهور موجة اشد من الجائحة في البلاد.
*
اضافة التعليق