بغداد- العراق اليوم: أعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، انها تسعى لاعادة تدقيق بيانات المشمولين بقانون ضحايا الارهاب، وذلك وفقا للتعديل الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب. وذكر مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي ان ازمة كورونا واجراءات الحظر والوقاية أدت الى تأخر إنجاز المعاملات الخاصة بضحايا الارهاب، مبينا أن "الدائرة أوعزت الى قسم تكنولوجيا المعلومات بانجاز بعض حلقات المعاملة بشكل الكتروني من خلال نافذة خاصة، بينما توجد فقرات اخرى تتطلب حضور ذوي العلاقة من المستفيدين الى مديريات المؤسسة من اجل انجازها لا سيما ما يخص تسليم المستمسكات الرسمية". وأضاف المندلاوي، ان "الدائرة تعمل على تطبيق عدد من الاجراءات من اجل ترويج المعاملات بموجب التعديل الثاني لقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية لسنة 2020". وأوضح ان "هذه التعديلات تشمل اضافة فقرات مشتركة مع هيئة المساءلة والعدالة ومجلس القضاء الاعلى، اذ ان التعديل الزم المؤسسة برفع المعاملة الى هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم شمول ذوي الضحايا باجراءات الهيئة، الى جانب رفع المعاملة الى الادعاء العام للتحقق من صحة ودقة المعلومات والاوراق المرفقة بالمعاملة ومطابقة جميع الاجراءات للقانون". وأشار إلى ان "هذا الاجراء يهدف الى الحد من شمول اشخاص خارج الضوابط، بيد انه بحاجة الى دعم من امانة مجلس الوزراء والجهات الحكومية من اجل تقديم الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ هذا التعديل القانوني لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية". وبين ان "المنح المالية متوقفة تماما لأن صرفها مرهون بالموافقة على الموازنة"، لافتا إلى ان المؤسسة دعت الى زيادة المبالغ المخصصة لها من اجل الايفاء بجميع الالتزامات التي حددها. وكانت مؤسسة الشهداء كشفت في وقت سابق، عن عدد المشمولين بقانون المؤسسة بفئاتهم الثلاث حيث بلغ 730 ألفا، بواقع 60 الف شهيد من ضحايا النظام السابق، و230 الف شهيد و400 ألف جريح من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، الى جانب ما يزيد على الـ 10 آلاف شهيد و30 ألف جريح من الحشد الشعبي.
*
اضافة التعليق