بغداد- العراق اليوم:
الحلقة السابعة – الجزء الأول
مارست العمل النيابي والحكومي منذ ٢٠١٠ حيث فزت في أول انتخابات تجري بنظام القائمة المفتوحة نائبا عن محافظة بغداد، ومن ثم تم استيزاري وزيرا للأعمار والإسكان من تاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٠ لغاية ٨/٩/٢٠١٤ .
وهذه المدة القصيرة نسبيا على إدارة هكذا وزارة عريقة تعاقب على إدارتها مجموعة من خيرة المهندسين، حيث جرت العادة على استيزار شخص يحمل شهادة في الهندسة على إدارتها كونها حسب القانون تمثل الوزارة الراعية لنقابة المهندسين العراقيين .
كان عمل هذه الوزارة مختص بقطاعات الإسكان والطرق والمباني الحكومية، وتحتوي مجموعة من الشركات ألعامه لتنفيذ المشاريع الهندسية.
وما سيسرد من وقائع تعبر عن تجربتي في إدارة وزارة الأعمار والإسكان أو إدارة وزارة الصناعة، ليس من باب إيضاح الانجاز، ولا من باب تبرير الفشل ان وجد. لان التقييم يجب ان يكون من الآخرين بل انه من باب اطلاع القارئ على حالات وحوادث واقعية حصلت فعلا، واستخدامها من باب الدلالة على صحة وجود الكيان الخفي وتهريء النظام الإداري في السلطة، مع العلم انه قد يكون في وزارات أخرى نماذج وحالات أسوء وتأثيرات الدولة الخفية فيها أوضح، لكني لا أتحدث عنها بل أتحدث عن تجربتي ومعايشتي لهذه الوقائع وليس عن طريق السمع او الأِخبار.
عندما حضرت او اجتماع لي في مجلس الوزراء سالت سؤال محدد وهو(( لغرض تمكيني من وضع إستراتيجية لإدارة الوزارة ضمن التوجه الاقتصادي العام للبلد، أتمنى معرفه المذهب الاقتصادي الذي يتبناه العراق للعمل بموجبه؟؟)) فجاءني الجواب بانه الاقتصاد الحر!
فأجبت وما هو ؟ فجاءني الجواب يعني اقتصاد السوق.
فعرفت حينها ما السبب في تخبط البلد الاقتصادي وان مجموعه المستشارين الذين تم جمعهم في هيئة هرمة تم تعيينهم كتكريم لجهودهم، وليس لتقديم استشارات حقيقية، وان الخطوط الخلفية لمجلس الوزراء (كما سنشرح في الفصل الخاص بإدراة مجلس الوزراء لاحقا)) .
قد تم اختراقها من قبل الكيان الخفي حيث ان الكثير من القرارات كانت تقفز على طاولة المجلس من الذين يجلسون في الخط الثاني خلف الوزراء .
اتكلت على الله، وكان لي طموح في إن أصلح جزء ولو يسير من ما تم تخريبه من جراء سياسات الأنظمة السابقة، حيث إن أخر مجمع سكني للفقراء تم بنائه في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم، إذا استثنينا مجمعات شارع حيفا في بغداد الذي بناها النظام البعثي لأنصاره من العراقيين وغيرهم .
مع الأخذ بنظر الاعتبار إن عدد سكان العراق تضاعف منذ سبعينيات القرن الماضي إلى عام ٢٠٠٣ بدون إن يكون هناك إي ازدياد بعدد المساكن يتناسب مع هذا النمو السكاني المتزايد، لذلك فان حل مسالة السكن لا يمكن بدون ان يكون هناك قرار مركزي في الدولة تساهم فيه جميع السلطات تشريعيا وتنفيذيا وعلى هذا الأساس وضعت إستراتيجية عملت جاهدا على تحقيقها، لكن الدولة الخفية كانت تعمل بالضد وحاولت منع تحقيقها وكانت هذه الإستراتيجية تتلخص بما يلي :
١- زيادة التخصيصات السنوية للمجمعات السكنية بحيث تكون لا تقل عن مليار ونصف سنويا للمشاريع الجديدة فقط إي خمس مليار دولار لكل ثلاث سنوات بمعدل البدء بثلاثين مجمع سنويا.
٢- البدء بمشروع السكن الاقتصادي اي تخصيص مليارين دولار سنويا للبدء ببناء خمسين إلف وحده سنويا حتى ولو بالأجل
٣- تخصيص مبالغ للبنية التحتية لهذه المشاريع إما عن طرق وزارة الأعمار بما يعادل ٢٥/ من الكلفة أو إلزام وزارة البلديات والمحافظات بتنفيذها من موازنتها إن وجدت.
٤- إلزام البلديات والمالية والمحافظات والأمانة بتوفير الأراضي وإعطاء وزارة الأعمار ألصلاحية لاستغلال الأراضي لغرض المجمعات بلا تعقيدات بيروقراطيه
٥- إلزام الوزارات أعلاه بإعطاء هيئة العامة للإسكان الأراضي المميزة في بغداد والمحافظات لبناء مساكن عالية الكلفة وبيعها في الزاد العلني وتحقيق نسب أرباح تتجاوز٢٠٠/ تستخدم في بناء وحدات واطئة الكلفة في أطراف المدن.
٦- زيادة رأس مال صندوق الإسكان حسب القانون اي إلى مليار دولار لمساعدة الناس في البناء والدخول في المشاريع الاستثمارية.
٧-استخدام التراخيص النفطية لبناء وحدات سكنية في المناطق المستثمرة نفطيا وأضافة سعر البناء وفوائده على كلفة البرميل الواحد على طول مدة الإنتاج إي نظام "سوفت".
٨- تغيير وتسهيل قانون الاستثمار والبدء جديا بالاستثمار في مجال السكن من القطاع الخاص وخصوصا الأجنبي وبدون تعقيدات بيروقراطية -اشتراكية
٩-إعطاء مشاريع الإسكان أولوية استثنائية في الاحالة للشركات الأجنبية وبكميات كبيره لضمان الجودة والأسعار الجيدة في نفس الوقت
١٠-استخدام البدائل الإنشائية السريعة البناء والحافظة للطاقة .
لم نحصل على الدعم لتنفيذ أياً من هذه النقاط أعلاه الا في النقطة السادسة، حيث تم زيادة رأس مال صندوق الإسكان وتغيير قانونه بحيث تم إلغاء نسبة الفائدة على قروض الإسكان للمواطنين في القانون الذي تم إقراره وبدأنا تطبيقه عام ٢٠١٢ .
حيث تم خلال سنتين إقراض بحدود ٧٢٠٠٠ عائلة في مختلف أنحاء العراق، وهنا لابد الإشارة إلى جهود لجنة الخدمات النيابية في ذلك الوقت برئاسة السيدة النائب فيان دخيل وزملاءها الآخرين، مع حفظ الألقاب والأسماء ودورهم في إقرار القانون الجديد للصندوق وإصرارهم على تضمين مقترحنا بإلغاء الفائدة على القروض رغم معارضة اللجنة المالية لذلك .
وكذلك تم تطبيق النقطة العاشرة المتمثلة باستخدام بدائل للبناء تتميز بحفظ الطاقة والسرعة بالتنفيذ، حيث تم الإعلان عن مسابقة عالمية لتقديم بدائل عملية للنظام الإنشائي الكلاسيكي المتمثل بغابات الخرسانة والطابوق المنتشرة في العراق.
تم اختيار ثلاث طرق وبناء نماذج لها في مقر الهيئة ألعامه للإسكان مازالت قائمة وتم تعيين استشاري دولي لتقييم هذه النماذج، وتم ذلك بنجاح وبدأت الهيئة العامة للإسكان بتصميم وتنفيذ عدد من المجمعات السكنية بهذه الطرق الحديثة بعد نزاع إداري شديد مع إتباع الدولة الخفية .
لكن مع شديد الأسف حتى هذا النجاح المحدود تم إجهاضه بعد العام ٢٠١٤ ، حيث تم إيقاف العمل بالطرق الجديدة وكذلك إرجاع الفائدة على قروض صندوق الإسكان.
اما النقاط الأخرى فلم تتمكن الوزارة من تحقيقها. حيث ان المعدل السنوي للموازنة الاستثمارية للمجمعات السكنية لم يتجاوز ال ٢٠٠مليون دولار سنويا وهو ما يساوي ١٣٪ فقط من المطلوب لإنشاء الوحدات السكنية المخطط لها، ولم ير مشروع سكن الفقراء النور بسبب عدم تخصيص الأموال اللازمة، وكذلك بسبب معاناتنا في موضوع تخصيص الأراضي للمجمعات السكنية حيث كان الوزير المختص أو المحافظ يعطي الموافقة لإعطاء الأراضي للمجمعات السكنية خصوصا ان هناك قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأراضي للمجمعات السكنية بلا قيود، ولكن صغار الموظفين والبعض من كبارهم من إتباع الدولة الخفية كانوا يتفننون في تعطيل تسليم الأراضي حيث كان بعض المعاملات الاصولية لتخصيص أراضي للمجمعات السكنية تستغرق أكثر من سنة ونصف السنة، لحين تخصيصها وأحيانا ، خصوصا في العاصمة بغداد كان المسؤولون المحليين يعطون أراضي لبنائها كمجمعات سكنية وبعد انتهاء الإجراءات يتبين انها غير مهيئة للبناء، فتارة أعطونا ارض تبين أنها مليئة بالكامل بالمتجاوزين، وتارةً خصصوا ارض تبين انها طريق المرور السريع ومقترباته!
وعندما نعاتبهم يبدأون باللف والدوران وسياسة الضحك على الذقون .
لم تلاقي فكرة الأراضي المتميزة التي تم استنساخها من التجربة الناجحة لمؤسسة الإسكان التركية ( توكي) اي قبول لدى أصحاب القرار، ولم يتم تخصيص اي مبالغ إنشاء بنى تحتية للأراضي غير المخدومة والتي كان من المفترض توزيعها للمواطنين لكن الذي حصل توزيع عشوائي لقطع الأراضي، بدون خدمات أساسية وبالتالي عدم بناءها كما حصل مع قطع الأراضي في منطقة الصابيات في بغداد .
بسماية مقاولة وليست استثماراً !
كذلك فشل الاستثمار السكني في العراق بسبب صعوبة الإجراءات وسيطرة الفكر الاشتراكي على عقلية الاستثمار في العراق، مع العرض ان مشروع بسماية السكني ليس استثماري بل مقاولة بشروط دفع معينة وتم تسميته استثمار للتخلص من تبعات تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المعقدة والقوانين الأخرى النافذة التي لا تنسجم وطبيعة المرحلة فقد تم دفع دفعات مقدمه للشركة من قبل هيئة الاستثمار عن طريق المصرف ال TBI وكذلك تحمل ألدوله كلفة البنى التحتية، مع الالتزام بدفع باقي المبالغ فور الانتهاء من إي جزء ، مع ذلك إنا اعتقد انه مشروع ناجح من الناحية الفنية، ويساهم نوعا ما في التقليل من أزمة السكن في العاصمة بغداد ولكن لا يطلق عليه صفة مشروع استثمار .
أيضا تم رفض مقترحنا بإدخال فقره في عقود جولة التراخيص النفطية تنص على ان تبني كل شركه تفوز بعقد نفطي ١٠ آلاف وحدة سكنية على ان تدفع تكاليفها على شكل مبلغ بسيط يضاف على سعر الخدمة لاستخراج البرميل الواحد على طول مدة العقد ولن يتجاوز بأي حال من الأحوال ربع دولار اي بحدود ٣٠٠ دينار عراقي فقط ، عن كل برميل نفط وهو مبلغ لايعني شيء مع ما يتم دفعه الان للشركات النفطية بمعدل ١١ دولار للبرميل الواحد، مقابل نفقات ما انزل الله بها من سلطان لم يستفد منها الشعب بل نفقات للشركات وموظفيها كما سنأتي على احد الامثلة خلال الفصل المتعلق بأداء مجلس الوزراء.
ايضا حاولنا ان نستخدم أراضي حزام بغداد لبناء مجمعات سكنية تحيط بالعاصمة وتوزع للساكنين في العشوائيات داخل العاصمة تم إجهاض الفكرة من قبل احد المستشارين في رئاسة الوزراء !.
مع ذلك استطعنا ان نبني ٥٨ مجمع سكني في أماكن مختلفة ( العاصمة بغداد كانت عصية على البناء فيها لان الدولة الخفية مركزها هناك) واستطعنا من خلال المجلس الوطني للإسكان ان نغير أسلوب توزيع الوحدات السكنية وأعطينا إعفاءات للأرامل والمعاقين وذوي الشهداء تصل إلى خصم ٧٥٪ من قيمة الوحدة السكنية مع تمديد فترة التسديد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري ٣٠ إلف دينار عراقي اي بحدود ٢٥ دولار شهريا وأيضا جوبهت هذه القرارات بأشد المعارضة من إتباع الدولة الخفية واستخدموا القوانين النافذة منذ العهد الدكتاتوري لإعاقة هذا الأمر ووضعوا شتى العراقيل إلى حد انه في إحدى الجولات رأيت شخص على كرسي متحرك معوق كليا ،قد تم منحه من خلال القرعة التي أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يجلس في استعلامات الوزارة ينتظر فرجاً ما بعد ان استنفذت أمواله البسيطة بالتنقلات بين الهيئة العامة للإسكان ومقر وزارة الأعمار والإسكان ومقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تبين انه يجب ان يجد موظف لكي يكفله من اجل دفع القسط الشهري البالغ ٢٧ إلف دينار شهريا فقط، ولم يستطع ان يتدبر الكفيل فقالوا له اذاً سنعطي الشقة السكنية في المجمع في محافظة النجف لمواطن أخر يستطيع جلب كفيل وعندما انتفضت وقلت لهم هذا إجراء خاطئ فإذا كان ولابد فان الضامن هو الوحدة السكنية إذا لا يدفع ممكن ان تسحب منه كإجراء احترازي والا فمن أين له وهو المواطن المعاق البسيط بان يأتي بشخص يكفله وقد كانت لديه عزة نفس والله لم أرها عند وجوه المجتمع ولا عند رجال إعمال او سياسيين فقد كان شامخا في الدفاع عن حقه منطقيا في المحاججة لا يملك من حطام الدنيا سوى ميزان إلكتروني يقتات من وراءه وعربة معاقين يتنقل بها، ولكن كان جواب موظفي القانونية بكل برود هذا هو القانون والتعليمات وانا لا اتحمل المسؤولية، فأنت يا سيادة الوزير لا تستطيع ان تحميني من المفتش العام او النزاهة خصوصا لانهم لايحتاجون الى موافقتك عندما يعتقلونني لأتفه الأسباب من مقر عملي كما حصل للبعض من زملائي بعدما صدر تعديل تشريعي للفقرة القانونية( ب )من المادة ١٣٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وقد تم بموجب التعديل باستدعاء او اعتقال واحالة اي موظف الى المحاكم دون الرجوع إلى موافقة مراجعه الوظيفية العليا ،فأُسْقِط ما في يدي من حجج لمساعدته فما كان مني الا ان أقوم انا شخصيا ( وليس كوزير) بكفالته دون ان اعرفه لكني وجدت فيه الشهامة والعزة وتحدي الإعاقة .
استلم شقته ولازال يدفع الإقساط المترتبة عليه لحد يومنا هذا وقد كان بإمكانه ان يتخلف عن الدفع ويجعلني انا الكفيل الشخصي ادفع بدلا عنه/ لكن هيهات لمن مثله ان يخون، وانما تأتي الخيانة مِن مٰنهم أصحاء وأغنياء لكنهم ناكرين للجميل .
ومع كل هذه المعرقلات كان هناك نوع من التحرك في قطاع الإسكان لكنه لا يرقى الى أدنى مستوى مطلوب من حل لازمة السكن لكن هذا التحرك البسيط أجهض أيضا بتغيير تعليمات المجلس الوطني للاسكان في عام ٢٠١٥.
ومن الجدير بالذكر هنا ان أوضح بعض ما كانت تفعله الدولة الخفية في إطار المجمعات السكنية، فقد وجدت ان ٩٣٪ من مشاريع المجمعات السكنية التي بوشر ببنائها للفترة من ٢٠٠٣،الى ٢٠١٠ ، اما متوقفة عن العمل او متلكئة جدا، وقد لاحظت ذلك أيضا في بعض مشاريع المياه عندما كنت وزيرا للبلديات والإشغال العامة وكالةً لمده ثلاث أشهر مما اثار استغرابي فقد تم اكتشاف ان بعض المقاولين غير مهتمين بالغرامات التاخيرية ولا يحاولون ان يحلوا القضايا وكذلك ان بعض الموظفين مصرين على ان لا تحل ويبقى الوضع على ماهو عليه فقد كانت حيرتي كبيرة لماذا كل ذلك ومن المستفيد فالمقاول يقول انا صاحب حق والموظف يقول إنا خائف من قضايا النزاهة ان تصرفت ! خصوصا ان السلطات الفنية اتبعت أسلوب تعاقدي معقد جدا ولا يصلح في العراق وهو أسلوب تسليم المفتاح او التصميم والتنفيذ من قبل نفس المقاول، وهو أسلوب يصلح في أماكن أخرى غير العراق لأسباب فنية تتعلق بالقدرة على الإشراف والإدارة لهكذا نوع من المشاريع في ظل أنظمة وأجواء لاتتلائم مع هذه الحالة ومع اني قمت بتغيير هذا الأسلوب إلى أسلوب التصميم وإعداد جداول كميات واضحة ومن ثم طرحها للتنافس في التنفيذ الا ان المشاكل القديمة أخذت الكثير من الوقت والجهد لحلها.
هناك لوبي واضح ضد اي حل وكانت الاتهامات جاهزة وبعض الموظفين يكتبون بأنفسهم للنزاهة يسوقون اتهامات باطلة لإيقاف اي حل لكي لايتم استمرار المشروع، كما حدث في مجمعات في واسط والبصرة وقد تم بحمد الله إنهاء المشاكل وإكمالها برغم أنف الدولة الخفية وإتباعها الذين اتخذوني عدوا لهم بحمد الله وإنا افتخر بهذا العداء .
اكتشفت ايضا ان بعض المشاريع المتوقفة يتم دفع غراماتها التاخيرية من الخارج مع الأرباح المتوقعة للمقاولين لأجل ان تبقى بدون إنجاز/ وهذا يتوضح جليا في بعض المشاريع في محافظة كربلاء وديالى ونرى ان بعض المقاولين المنفذين لهذه المشاريع مسترخين ويشترون الأملاك خارج العراق بأموال السلف المقدمة ( التي أوقفنا التعامل بها) ولا ينفذون المشروع ويدفعون الغرامات التاخيرية، وعندما سحبنا العمل منهم اتجهوا الى القضاء بكامل زخمهم ودفعوا أموال لغرض إيقاف الإجراءات مع العلم ان مقدار ما دفعوه من غرامات تاخيرية واجور محاكم ومحاماة وأمور أخرى كان كافيا لان ينجز المشروع اذا ما تم صرفه في العمل لإتمام المشروع، لكن القصد كان واضحا وهو ان لايتم بناء المشروع فايادي الدولة الخفية كانت واضحة وراء الموضوع. يتبع ...