الكاظمي يبدأ بِدك عمق الفساد والفشل بصواريخ الرقابة والمحاسبة.. ملف المحافظين الأخطر يفتحهُ بلا تردد

بغداد- العراق اليوم:

حتى مع إجراءاته الإصلاحية الأخيرة، كان البعض يرى أن خطوات الرئيس مصطفى الكاظمي ستظل منقوصة مالم تترافق معها اجراءات اكثر حزمًا وجزمًا في معالجة التشعب الهائل في الفساد والفشل الذي ينخر مؤسسات الدولة، ويتسبب بعرقلة الخطط الإصلاحية أو الإنقاذية، ويلتهم كل الجهود التي تبذل من إجل تغييرات شاملة في بنية المؤسسات، حيث أن الفساد ليس على مستوى الوزارات فحسب، مع أنه الأكثر ولربما الأخطر، لكن الجذور الممتدة عميقاً في بنية الدولة تبدأ من أصغر الادارات المُساعدة على انتشار الفساد، وتغلغله وصولًا لرأس الهرم الإداري النافذ.

ولذا فأن خطوة الكاظمي الأخيرة بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة عمل المحافظين وتدقيق ما انجزوه، وما أخفقوا فيه، وفتح ملفاتهم على مصراعيها، سيكون البوابة الأهم التي لم يسبق أن فتحتها يد لمعرفة كل ما حدث في سنوات طوال، تسببت الإدارات المحلية في المحافظات كافة تقريباً، بضياع فرص التنمية وحرمان ابناء المحافظات من فرص العيش الرغيد والهناء بالموازنات والتخصيصات التي كانت تخصص لهم من المال الاتحادي الذي تدره عائدات البترول، وهنا كانت النقمة الشعبية تتصاعد من اصغر وحدة في الهرم الإداري للدولة، وصولًا الى أعلاها، لا لمسؤوليته المباشرة عما يحدث، لكن لضعف الرقابة والتدقيق والمسائلة للإدارات المحلية التي تغولت وافسدت ونهبت وضيعت فرصاً ثمينة كان من الممكن أن تشكل نقلات نوعية في الواقع الخدمي لأي محافظة عراقية عدا اقليم كردستان بطبيعة الحال.

الآن، أمام لجنة الكاظمي الرفيعة المستوى، ملفات محافظات تحتاج الى تغييرات جذرية وحقيقية شاملة، والأصح أن يصار الى تغيير جذري وشامل لكل محافظي البلاد الذي كانوا بطبيعة الحال نتاج محاصصات وتوافقات حزبية وطائفية وقومية، وأن يصار الى تكليف شخصيات ذات قدرات وابعاد تخصصية فنية أو إدارية طويلة، وتخليص المحافظات من الإدارات السياسية التي لا تفقه ابجديات العمل الإداري، ولا تدرك معنى العمل المحلي.

كما أن الآوان قد آن فعلاً، لتبدأ اللجان المشكلة بفتح ملفات عقارات الدولة التي بيعت أو حولت بغير وجه، وأيضاً الموافقات الغريبة التي صدرت لجهات بتنفيذ مشاريع ظاهرها استثماري، وفي الباطن هي صفقات لنهب موارد الدولة وأموالها لا غير، كما آن آوان عزل الفاشلين حتى وأن كانوا نزيهين، فالنزاهة مع الفشل آفة، كما أن القدرة على العمل والنجاح مصحوبة بالفساد فشل ايضاً، فالمطلوب اختيار إدارات جديدة للمحافظين من شخصيات استشارية كما قلنا في حقول الادارة أو الهندسة وأيضاً تعزيز القدرة الرقابية للدوائر المعنية، وتوجيه اجراءات صارمة من إجل فك التداخل السياسي والاداري في عمل المحافظات.