بغداد- العراق اليوم:
نفى وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، وجود ما سمي بـ"الطرف الثالث"، والذي كان له دور في قمع خلال الاحتجاجات العراقية، وتسبب بمقتل المتظاهرين، متحدثا عن تفاصيل تحقيق أجرته لجنة حكومية، برئاسة وزير التخطيط السابق بهذا الخصوص وتوصل لإدانة ضباط من الداخلية والجيش. وقال الياسري، في حديث متلفز تابع تفاصيله "العراق اليوم" "لجنة تحقيقة تشكلت في ملف قتل المتظاهرين، برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وبمشاركة عدد كبير من الهيئات والمنظمات والشخصيات واللجان البرلمانية، ومنها مجلس القضاء، وحقوق الانسان، وكل دوائر الدولة العراقية، وتمخضت عن إدانة عدد من الضباط بتهمة قتل المتظاهرين، وبعضهم صدر بحقهم حكم الإعدام، كما حصل في محافظة واسط". وأضاف الياسري، أن "الملف بكامله محال إلى القضاء، وتمت إدانة ضباط شرطة، وضباط في الجيش" متابعا بالقول أننا " في دولة قانون ومؤسسات، وليس مليشيات، ولو كان الضباط المحكومون قد تلقوا أوامر بإطلاق النار، لأفادوا بذلك لتخليص أنفسهم". ولفت إلى أن "بعض الضباط من العاصمة بغداد" وبشأن تصريحات رسمية، صدرت عن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري، عن وجود طرف ثالث متورط بقتل المتظاهرين، قال الياسري، إن "هذا الملف بكامله أحيل إلى القضاء، ولم أسمع بتصريح مسؤول عن وجود طرف ثالث". وأضاف، "ليس لدي معلومة بشأن وجود طرف ثالث، وهناك كتاب بتوقيعي، ووصل إلى كل قادة الشرطة في المحافظات بمنع إطلاق النار، ومنع حمل السلاح، أثناء وجود القوات الأمنية ضمن الاحتجاجات.
*
اضافة التعليق