بغداد- العراق اليوم:
وجهت ستة كتل نيابية، الاحد، مطالبات الى الرئاسات الثلاث في العراق للتدخل لوقف ماوصفته بـ “الخروقات الدستورية” في اختيار مدراء مفوضية الانتخابات في المحافظات وكردستان، محذرة من عزوف المواطنین أكثر عن المشارکة فی الانتخابات المقبلة.
وقالت الكتل، في بيان “نحن الکتل النیابیة: ( كتلة التغيير النيابية، كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، كتلة المستقبل النيابية، الكتلة المستقلة النيابية، والنائب عن محافظة السليمانية يسرى رجب) نتابع بقلق عمیق عملیة اختیار المدراء العامین و رؤساء الأقسام في فروع ومكاتب المفوضیة العليا للإنتخابات، و خاصة في إقلیم کردستان، لملاحظتنا العديد من المخالفات القانونیة و التدخل الحزبي الواضح، و عدم اتباع المعايير الواجب مراعاتها وخاصة الاستقلالية والکفاءة و النزاھة و الحیادیة، بالاضافة الى اتاحة وحماية مبدأ تکافؤ الفرص”.
وأضافت، “لذا نتوجه اليكم : (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مؤسسات المجتمع المدني) مطالبين بالتدخل لإيقاف ھذە العملیة التي اعترضت علیھا أیضا منظمات المجتمع المدني في الاقلیم، حيث ان الاستمرار في ھذە الممارسات غير المقبولة يشكل خرقاً دستورياً ويمثل طعناً ذاتياً تمارسه المفوضية ضد شرعيتها وذاتها التي يفترض ان تكون مثالاً للاستقلالية التامة”.
وأكدت أن “هذا النهج الخاطىء وغير الحيادي سينجم عنه فقدان المصداقیة في أیة عملیة انتخابیة مبنیة على هذه الاجراءات والتعيينات والتنقلات المحاصصاتية الحزبية، وبالتالي ازدیاد عزوف المواطنین أکثر فاکثر عن المشارکة فیھا کما رأینا ذلك في الانتخابات الأخیرة”.
وشددت على “ضرورة لتصحيح مسار المفوضية والحرص على استقلاليتها، بکافة التدابیر الممكنة والوسائل المتاحة ومنها النيابية والقانونية والاعلامية والشعبية، حفاظاً على العملیة الانتخابیة التي ادى عدم نزاھتھا و التزویر الفاضح الذي تکرر حصولە خاصة في انتخابات سنة ٢٠١٨ الى فقدان ثقة المواطنین بکل العملیة السیاسیة وفي شرعیة مؤسسات الحکم في العراق”.
*
اضافة التعليق