بغداد- العراق اليوم:
ردت مؤسسة السجناء السياسيين المقر العام على منتقدي حقوق اعضائها كاشفة بالارقام ما استحصلت عليه من مبالغ للأعوام ( ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ ) ونقل بيان للمؤسسة ان مما يؤسف له ان الكثير مما ورد في قانون المؤسسة من حقوق بقيت على مستوى التشريع ولَم تأخذ طريقها الى التنفيذ ، سوى الراتب التقاعدي ، اما فيما يرتبط بحق السكن والرعاية الصحية والتعليمية وحقوق اخرى فلم ينفذ منها الا بحدود من ( ١٠-١٥ /٠) كحد أعلى ،نافيا ان تكون حقوق هذه الشرائح المضحية ومنها مؤسسة السجناء هي التي تقف وراء الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد بالوقت الذي يتغافل منتقدو المؤسسة عن المليارات التي تتقاضاها الأجهزة القمعية للنظام البائد ، والهدر الكبير للمال العام في غير موارده الصحيحة ، والتباين الكبير في سلم الرواتب ، والترهل الاداري الكبير ، وعدم وجود سياسة إقتصادية مدروسة ، ناهيك عن الفساد الاداري والمالي المستشري في مفاصل متعددة من البلد واضاف البيان إنّ الكثير من الإثارات التي تنشر بشأن حقوق الشرائح المضحية تستند الى معلومات غير دقيقة او ملفقة ففي مجال الجمع بين راتبين فليعرف الرأي العام انّ الذين يجمعون بين راتبين من بين كل المشمولين بقانون المؤسسة - وهم بحدود مائة الف مشمول - لايتجاوز عددهم ثلاثة ألاف موظف ، ثم إن أبسط المطلعين على قانون الموازنة فضلا عن العاملين في القطاع الحكومي يعرفون أن التخصيص التقديري في الموازنة غير التمويل الفعلي الذي يصرف للمؤسسات ، فعلى مدى السنوات الخمس الاخيرة لم تحصل كل الوزرات ومنها مؤسسة السجناء الا نسبة ضئيلة من تخصيصاتها المقرة لها في الموازنة ، فما تم استلامه من اموال من قبل مؤسسة السجناء عام ٢٠١٥ لا يتجاوز ( ١٦ ) مليار دينار ( ١٢) مليار دينار منها رواتب الموظفين ، وما تم استلامه من ميزانية عام (٢٠١٦) لا يتجاوز ( ١٧ - ١٨ ) مليار دينار ، بما فيها رواتب الموظفين والتي كانت بحدود ( ١٣ ) مليار دينار ، وهكذا كانت ميزانية عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ، نعم في عام ٢٠١٩ كان تخصيص المؤسسة (١٣٩ ) مليار دينار ، لكنها لم تستلم منه من قبل وزارة المالية إلا بحدود ( ٦٥ ) مليار دينار بما فيها رواتب الموظفين ، وبهذا يتضح ان المؤسسة أدارت شؤونها خلال الأعوام ( ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ ) بمقدار (٥) مليارات لكل عام مع كل الخدمات التي قدمتها لشريحة السجناء ، بهذا يتضح مقدار الزيف الذي يمارسه البعض في تشويش أذهان الرأي العام ، ثم هل لشخص يحترم قلمه وكلمته يثير الرأي العام على مؤسسة السجناء والمشمولين بقانونها على صرف ٥ مليارات بالسنة في حين يتجاهل مصروفات اكثر من ذلك بكثير لمكاتب في مؤسسات اخرى ؟! واوضح البيان إن مؤسسة السجناء والمشمولين بقانونها تقف مع أيّ جهد يساهم في بناء الدولة على أسس صحيحة ويحقق العدالة الاجتماعية بين ابناء البلد - ومنهم الشرائح المُضحية وتقديرهم وتكريمهم وبيان منزلتهم - لكن في الوقت نفسه تشجب كل المواقف والاراء الذي تستهدف هذه الشرائح الكريمة وتشوه سمعتها وتقلل من قيمة تضحياتها ومواقفها المشرفة .
اضافة التعليق