المستشار المالي لرئيس الوزراء: رواتب شهر آيار تم إقتراضها من المصارف العراقية، ورواتب حزيران سنقترضها من مواطنينا بفائدة عالية

بغداد- العراق اليوم:

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد أن خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها مجلس الوزراء تعمل في اتجاهين، الأول تدوير المال لتدبير التمويل الشهري، والثاني الدفع نحو الإصلاح الاقتصادي.

وقال صالح إن “هناك مصروفات حاكمة في العراق شهرية حجمها سبعة (7) تريليون دينار كحد ادنى منها مصاريف واجبة الدفع لأكثر من ستة وأربعين (46) فقرة في مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”، موضحا ان “حجم الرواتب من المصروفات الحاكمة تقدر5,7 تريليون دينار (خمسة تريليون وسبعمائة مليار دينار)”.

وأضاف : أن “حصيلة مبيعاتنا من النفط تتراوح بين (24 إلى 25) دولار للبرميل الواحد أي ان الإيرادات الشهرية تصل إلى تريليون ونصف التريليون دينار تضاف لها إيرادات أخرى (إيرادات غير نفطية) كالضرائب والكمارك حوالي مئاتي مليار دينار عراقي”، مبينا ان “ايراداتنا الشهرية (النفطية وغير النفطية) تصل إلى اقل من (2) تريليون دينار عراقي ازاء متطلبات سبعة تريليون شهريا”.

ولفت المستشار المالي أن “الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري”، مؤكدا أن “هناك عجزا في الموازنة التشغيلية كتسديد الديون ومصروفات المحاضرين والحراس الليليين ومستحقات المقاولين وغيرها”.

وتابع أن “الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات”، وهناك توجه نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل”.

وشدد صالح على أن “هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت” ؛ وعلى “المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة”.

وأشار إلى أن “لجنة الطوارئ تدرس إمكانية تشريع قانون الموازنة الاتحادية لما تبقى من السنة المالية لكن في حال عدم تشريع هذه الموازنة ستقوم الحكومة في نهاية السنة المالية بإصدار الحسابات الختامية بقانون اسمه واقع الحال لتوضيح الإيرادات والمصروفات لعام 2020 ويرسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه”.

وبين المستشار الحكومي أن “تخفيض الرواتب العليا يعتمد على الوضع المالي في شهر حزيران المقبل”، موضحا ان “لجنة الإصلاح المالي ستتصدى للرواتب الكبيرة في الدولة العراقية بسبب قلة الإيرادات وهي فرصة إصلاحية”.