متابعة - العراق اليوم:
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي،امس الاثنين 02 يناير/كانون الثاني، لأول جلسة تحقيق بشبهة تلقيه هدايا ورشاوى من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب بمئات ألوف الشواقل.
وعلى الرغم من أن التحقيق مع بنيامين نتنياهو كان مقرراً الأسبوع الماضي، فقد جرى تأجيله بسبب اكتظاظ جدول أعماله، ليتوجه اليوم 02/01/2017 طاقم ضباط من وحدة التحقيق بالجرائم الكبرى إلى مقر إقامة نتنياهو غربَ القدس للتحقيق معه.
من جانبها، نفت مصادر في مكتب المستشار القضائي الإسرائيلي شمول التحقيقات تهما بتلقي نتنياهو الرشاوى، مؤكدة أن التحقيق، الذي سيمتد عدة ساعات، سيقتصر على تلقيه هدايا من رجلي أعمال.
المختص في الشؤون الإسرائيلية عطا صباح أوضح أنه سبق التحقيق مع نتنياهو بشبهات فساد، كانت أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة.
فيما دارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية. وبيَّن مصباح أن التحقيق أثبت تورط المحامي الشخصي لنتنياهو بقضية فساد في هذه الصفقة، مؤكدا أن اللافت هو عدم الإعلان حتى الآن عن القضايا التي حُقق فيها مع نتنياهو.
وعن تفاعل المجتمع الإسرائيلي، لفت مصباح إلى أن الفساد المالي في الحكومة الإسرائيلية لا يثير اهتمام الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أن النظام السياسي المتعاقب مليء بقضايا الفساد والسرقات وتلقى الرشاوى، وقد أدين الكثيرون من الوزراء والمسؤولين بهذه التهم.
وكان القضاء الإسرائيلي قد دان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.
ولفت مصباح إلى أنه لا يوجد حكم ثابت تصدره المحاكم الإسرائيلية على المتهمين بالفساد. فقد حكم على إيهود أولمرت بالسجن ست سنوات بعد اتهامه بثلاث قضايا فساد، فيما حكم على وزير الداخلية الإسرائيلي السابق أرييه درعي بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس وسرقة.
وأشار مصباح إلى أن القضاء الإسرائيلي يتعامل مع المسؤولين الإسرائيليين كما يتعامل مع المواطنين، فيتم فتح تحقيق أولي حول الشبهات التي تدور حولهم، وإذا أُثبتت التهمة بالأدلة، يفتح معهم تحقيق جنائي ثم يتم تحويلهم للقضاء.
واليوم، السجون الإسرائيلية خالية من المسؤولين الذين أدينوا بقضايا فساد، بعد الإفراج عن موشيه كتشاف الذي كان رئيسا لدولة إسرائيل عام 2000، بعد قضائه خمس سنوات في السجن بتهمة الاغتصاب التي أدين بها وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
من جهته، أكد محلل الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن نتنياهو، ومنذ أن بدأت شبهات الفساد تدور حوله وهو يقلل من أهميتها، لكن المؤشرات تبين أن لوائح اتهام ستوجه إليه في الأشهر المقبلة.
وقال عصمت منصور إن نتنياهو، الذي يبقى من ولايته عامان ونصف، يستطيع استكمال عمله رغم توجيه لوائح اتهام ضده. بيد أن من المتوقع حدوث هزة سياسية في الأوساط الإسرائيلية، وأن يمارَس عليه ضغط جماهير وسياسي وإعلامي؛ ما قد يؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
من جانب آخر، قال منصور إن صرامة الجهاز الأمني الإسرائيلي في التحقيق مع المسؤولين المتهمين في قضايا فساد يثبت مدى متابعة وملاحقة قضايا الفساد وعدم مسايرة رجال السياسية، بيد أنه في يظهر في الوقت نفسه العلاقة المعقدة بين رجال الأعمال والمسؤولين الإسرائيليين وتداخل المصالح، وهو ما خلق ظاهرة الفساد في إسرائيل.
ولفت إلى أن ما يواجهه نتنياهو لا يعني انتهاء مستقبله السياسي بشكل كامل، لكنه سينعكس سلبا عليه، مؤكدا أن ما سيحسم ذلك هو تقديم لوائح اتهام ضده.