بغداد- العراق اليوم:
قام الارشيف الوطني البريطاني ، برفع السرية عن العديد من الوثائق التي اندرجت في طي النسيان بشأن الانقسام الذي سببه الاجتياح العراقي للكويت في 2 من آب 1990، وموقف الزعماء العرب حول الاجتياح والاتهامات التي اكالوها فيما بينهم، بسبب دعم البعض لصدام حسين.
ولعل أشد الاتهامات الواردة في المحاضر السرية البريطانية، والملفتة للنظر ما أطلقه الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اتهم فيه صدام بمحاولة رشوته بملايين الدولارات من أجل ضمان تأييد العراق، حسب ما نقلته صحيفة الحياة.
وذكرت الصحيفة، انه بالاضافة الى اتهام صدام من قبل الرئيس المصري السابق، فقد شن الاخير هجوما لاذعا على الملك الأردني الراحل حسين بن طلال، متهما اياه بالعمل لمصلحة صدام، وشن هجوما مماثلا ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي قال إنه جاء إلى مصر حاملا 25 مليون دولار "رشوة" من صدام.
وبحسب الوثائق البريطانية، اطلق مبارك في انتقاده للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وصْفَ "شاويش"، في إشارة إلى أن الرئيس اليمني السابق كان متدني الرتبة عندما التحق بالقوات المسلحة اليمنية قبل أن يصبح رئيسا في العام 1978.
وتنقل الوثائق أيضا عن مبارك قوله إن صدام مصاب بهوس أن يكون العراق "دولة عظمى إقليمية" مؤكدا انه لن يخرج من الكويت إلا بالقوة، كما تتحدث عن "اختلاف" في المواقف من هجوم العراق على الكويت بين الملك حسين وولي عهده الأمير حسن، لافتة إلى أن مواقف الأخير كانت اكثر"نضوجا" وأقرب إلى مواقف دول الخليج وأكثر تفهما للأوضاع الخطيرة التي سيواجهها الأردن نتيجة تداعيات الأزمة والظهور بمظهر المؤيد لصدام. وتنقل الوثائق عن الملك حسين تأكيده أنه لا يقف إلى جانب صدام في اجتياح الكويت، بل يريد أن يكون في وضع يسمح له بلعب دور وساطة في الأزمة، وتكشف أن بريطانيا قالت في اتصالاتها آنذاك مع دول المنطقة، إنها لا تريد أن يسقط العرش الهاشمي، وإنها سعت إلى إقناع المستائين من موقف الأردن بمساعدته لئلا تهدد الأوضاع استقرار الحكم.
واوضحت الوثائق أيضاً عن صالح أنه حاول أمام وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد، أن يبرر لصدام احتجازه رهائن غربيين لمنع حصول ضربات تستهدف العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت، قائلاً إن صدام لم يفعل أكثر مما فعله اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية، فرد عليه الوزير البريطاني بأن اليابانيين فعلوا ذلك حقا لكن مصيرهم كان الاعتقال وحبل المشنقة.
وكشفت الوثائق معلومات مفصلة عن الجهود التي قامت بها حكومة مارغريت ثاتشر لحشد التأييد الدولي ضد صدام، بما في ذلك الطلب من الأميركيين تحضير الأساس القانوني الذي يمكن اللجوء إليه لشن عمل عسكري يرغم صدام على الخروج من الكويت.
ونقلت الوثائق عن ثاتشر قولها إنها مقتنعة بأن صدام لن يترك الكويت إلا إذا تم "رميه خارجها"، في حين جادل وزيرها للخارجية (هيرد) بضرورة إعطاء فرصة للحصار الدولي الذي فرضته الأمم المتحدة، على أمل أن ينجح في دفع صدام إلى إعادة النظر في موقفه، وقالت تاتشر إنه إذا عجز المجتمع الدولي عن إرغام صدام على ترك الكويت فإنها تعتقد أن الإسرائيليين سيوجهون إليه ضربة عسكرية.
ومن ضمن الوثائق التي رفع الستار عنه واحدة توضح أن عسكريين بريطانيين يُعتقد أنهم من الاستخبارات، رصدوا حشد العراق قواته قرب الحدود الكويتية في الشهر السابق للغزو، وتحدثوا عن مشاهدتهم قوافل تبدأ ولا تنتهي من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وهي تتجه جنوبا نحو الكويت، من دون أن يتضح هل هذه الحشود هدفها إخافة الكويتيين فقط أم القيام بعمل عسكري ما، مشيرة الى انه لم تمر أيام على التقرير الأمني البريطاني حتى كانت القوات العراقية تعبر الحدود الكويتية بعد منتصف الليل في 2 آب 1990، وتسيطر على العاصمة وبقية أرجاء الدولة، واعلان ضم الكويت إلى العراق وجعلها "المحافظة 19".