بغداد- العراق اليوم:
عقب ساعات من إخفاق مجلس النواب، في عقد الجلسة الاستثنائيَّة الخاصة بمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، قدم الرئيس المكلف، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مؤكداً أنَّ بعض الجهات السياسيَّة لم تكن جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، وأنَّ وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعملُ من أجل الوطن كان واضحاً، وبينما شكر من وقف معه من أعضاء مجلس النواب من دون أنْ يطالب بمناصب، دعا أبناء الشعب الى مواصلة الضغط من خلال التظاهرات السلميَّة. وعلى الفور من تقديم «الرئيس المكلف» اعتذاره عن تشكيل الحكومة، دعا رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، في بيان القوى النيابيَّة الى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء البديل والمقبول وطنياً وشعبياً، خلال الفترة الدستوريَّة المحددة بـ15 يوماً. و يذكر الرئيس برهم صالح في بيان رئاسة الجمهورية لقبول الاعتذار جملة ( عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة)، وهذا يعني ان علاوي اجبر قانونياً على ذلك، بسبب فشله في تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية المحددة له، ولم يعتذر من تلقاء نفسه ! اليكم نص بيان رئيس الجمهورية :
بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ السيد رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية.
وفيما يوجه السيد رئيس الجمهورية الشكر للسيد محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.
ويؤكد السيد رئيس الجمهورية، ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، و مؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة.
ويشدد السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، على ان التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي.
*
اضافة التعليق