حرب: هذا ما سيحصل في حال مغادرة عبدالمهدي وعدم التصويت لحكومة علاوي

بغداد- العراق اليوم:

نفى الخبير القانوني، طارق حرب، الاحد، وجود خلو أو فراغ دستوري في حال ترك عادل عبد المهدي رئاسة حكومة تصريف الاعمال، مبينا ان عمل الاخيرة سيستمر عن طريق نواب رئيس الوزراء، لحين منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال حرب في بيان له نه "لا أثر يترتب على ما صرح به السيد عادل عبد المهدي من انه سيترك عمله كرئيس للحكومة ابتداء من يوم غدا الأثنين، اذ يمكن أن يتولى أحد نوابه المهام الموكلة لرئيس الوزراء، وبالتالي فأن ذلك سوف لن يؤثر على العمل الحكومي كونها حكومة تصريف أمور يومية".

واضاف ان "حكومة تصريف الامور ستستمر في حال عدم عقد جلسة البرلمان في الاول من آذار، ولحين عقد جلسة اخرى للتصويت على منح الثقة أو عدم منحها ولحين منح الثقة لحكومة جديدة حيث تنتهي مهمة عادل عبد المهدي وحكومته".

وأوضح ان "في حالة عقد الجلسة البرلمانية وعدم منح الثقة تستمر حكومة تصريف الامور برئاسة نائب رئيس الوزراء، ثامر الغضبان أو فؤاد حسين في حالة نفذ السيد عبد المهدي تهديده وترك عمله ومهما طالت المدة".

وتابع ان "في حالة صوت البرلمان على عدم منح الثقة تستمر حكومة تصريف الامور ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتشكيل حكومة جديده طبقا للفقره خامسا من المادة 76 من الدستور، والتي لم تشترط ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا، في حين ان الفقرة الاولى أشترطت ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا وحيث ان الفقرة خامسا لم تشترط ذلك فأن الترشيح يكون لرئيس الجمهورية لا يشاركه أحد".

وبين ان "علاوي سيبقى مرشحا مهما طال الزمن حتى لو بلغ أشهر طالما ان البرلمان لم يصوت على عدم منحه الثقة، مشيرا الى انه "لا يوجد خلو أو فراغ في جميع الاحوال سابقا ولا يمارس رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الوزراء طالما ان هنالك نواب لرئيس الوزراء  فالماده 81 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بالجمع بين المنصبين اشترطت الفراغ والخلو وهذا لم يتحقق لوجود نواب رئيس وزراء لحكومة تصريف الامور التي تستمر لحين منح الثقة للحكومة الجديدة سواء كانت حكومة علاوي أو أي حكومة أخرى يمنحها البرلمان الثقة".