بغداد- العراق اليوم:
قال رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إنه وصل إلى مسامعه بوجود مخطط لإفشال التصويت على حكومته من خلال دفع أموال لبعض النواب، وهو تصريح يضع علاوي أمام مساءلة قانونية واستدعاء من القضاء وفق المادة 243 من قانون العقوبات بحسب ما أوضح الخبير القانوني علي التميمي.
وذكر محمد علاوي في تغريدة على موقع تويتر أن “لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين”.
واضاف، “يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً أأمل ان تكون هذه المعلومة غير صحيحة”.
هل يلتحق علاوي بالصميدعي والصيادي؟
وحقق مجلس القضاء الأعلى في مزاعم قيام أطراف سياسية بعرض مبالغ طائلة لقاء بيع وشراء وزارات ومناصب في حكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.
وقال المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، خلال لقاء متلفز على قناة الحرة عراق، خلال الشهر الجاري، إنه عرض عليه مبلغ 30 مليون دولار لحجز وزارة في حكومة محمد توفيق علاوي لصالح جهة معينة.
وأوعز مجلس القضاء الأعلى، الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها”.
والصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك، فقد نشر النائب كاظم الصيادي المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تغريدة في ذات الصدد قال فيها إن وزارات العراق للبيع.
وكتب الصيادي “وزارة النفط بـ10 مليارات دينار (حوالي 8.4 مليون دولار)، من يشتري؟”.
ويسعى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن الصيادي بهدف التحقيق معه في المزاعم التي ذكرها. قانوني يوضح
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في توضيح ، إن من يعلن عبر وسائل الإعلام عن رشى أو جريمة، عليه أن يبلغ القضاء بذلك باعتباره شاهد على ذلك وأن مجلس القضاء الأعلى أصدر أعمامًا باستدعاء كل من يصرح عبر وسائل الإعلام، وفق المادة 243 البلاغ الكاذب وأن يثبت ادعاءه امام القضاء والادعاء العام. استياء مراقبين
وقال المحلل السياسي اياد العنبر، في رد على تغريدة علاوي بيع المناصب، “أوهوووووووووو أشتغلت رحمة الله، دكتور حضرتك مكلف برئاسة مجلس الوزراء مو محلل سياسي حتى تتحدث بهاي اللغة والخطاب، ثانياً: حضرتك قدمت وعد بالمصراحة والمكاشفة، وننتظر مصداقيتك من خلال اسماء الوزراء واثبات استقلاليتهم فعلاً..وثالثاً برنامج الحكومي فيه الكثير من الحشو والوعود”.
*
اضافة التعليق