إذا كان عبد المهدي جاداً، لقدم استقالته لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان، والقضاء سيلغي قرارات حكومة تصريف الأعمال!

بغداد- العراق اليوم:

يبدو أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المُستقيل، برئاسة عادل عبد المهدي، أو تلك التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء عقب إعادة حميد الغزي لترؤسها مجدداً في إعقاب الاستقالة التي اعلنها على خلفية الاحتجاجات وضغوط الشارع المحتج، واستقالة رئيس  الحكومة، ثم عدوله عنها، بعد أن اتفق مع الكتلة التي رشحته على البقا لضمان تمشية القرارات التي تخصها، الآن وبعد مضي هذه الفترة الطويلة على الاستقالة، ومضي الحكومة باجراءات غير دستورية وقانونية من خلال جملة من التعيينات والتكليفات والتعاقدات، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع النفطي، والصناعي وغيرهما، بدأت أًصوات نيابية وقانونية وشعبية تدعو من الان، الحكومة المقبلة للتوجه الى الغاء هذه القرارات جملةً وتفصيلًا لأنها اتخذت خلافاً للقانون.

وقالت مصادر مطلعة لـ " العراق اليوم"، أن " هذه القرارات لا قيمة قانونية لها، لاسيما وأن الدستور والقانون رسم صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وأوكل لها فقط تمشية الأمور الاعتيادية العامة التي تضمن سير المرفق العام خلال شهر واحد من تحولها الى تصريف اعمال لا أن تمارس صلاحياتها كاملةً، وهو ما يحصل الان فعلاً، كما أنها تفقد بعد 30 يوماً حتى الصلاحيات البسيطة، ولذا فأن سير حكومة عبد المهدي باتخاذ قرارات باطل من الناحية القانونية، وعلى الحكومة القادمة الغائها فور تسلمها مهام عملها بشكل رسمي".

الى ذلك، رجح الخبير القانوني، علي التميمي، لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى واحد من طريقين متوقعين بعد الثاني من اذار في حال لم يتم التصويت على منح الثقة للمكلف محمد توفيق علاوي.

وقال التميمي، في تصريح صحافي، "أرى أن عبد المهدي اصبح بين نارين، نار المسؤولية الملقاة على عاتقه، منها التعيينات، واتخاذ القرارات، والكثير من الواجبات، لأن الدستور العراقي نص على أن حكومة تصريف الاعمال تستمر لشهر واحد، فيما استمرت هذه الحكومة لشهرين ونص بعد استقالتها، وقد قامت خلالها بتوظيفات وتعيينات، وهو أمر يخالف مفهوم تصريف الاعمال في الدستور، والمادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، رقم 2 لعام 2019، الذي حدد تصريف الاعمال، بتمشية المرافق العامة، والأمور المهمة فقط".

ونبه على، أن "الرقابة على حكومة تصريف الاعمال ليست برلمانية، بل قضائية، من القضاء الإداري"، مبينا "لهذا فالقرارات التي اتخذها عبد المهدي من تعيينات واتفاقيات، كلها باطلة، وبالإمكان ابطالها من قبل القضاء الإداري، بالطعن بهذه القرارات وتكون بأثر رجعي".

وأكمل الخبير القانوني، "أعتقد أن عبد المهدي وبسبب المسؤولية الجزائية بقتل المتظاهرين، حيث أن مسؤوليته قائمة، سيلجأ الى ترك المنصب، وتسليم الأمور الى رئيس الجمهورية، وهو الشيء الصحيح وفق المادة 81 وهو ما نادينا به منذ البداية".

وأوضح، أن "الاستقالة تعني خلو المنصب، وتركه، وكان المفروض ابتداء ترك إدارة البلاد الى رئيس الجمهورية"، مضيفا "أعتقد أن عبد المهدي سيلجأ الى هذا الخيار، أو سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لتعطيه رأيا وحلًا بالمشكلة التي دخل بها".