طاقم علاوي المجهول.. أسماء الكابينة في صندوق محكم لا يمسه إلا المقربون!

بغداد- العراق اليوم:

بالنواجذ .. يعضُ الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي، على الظرف المغلق لتشكيلته الوزارية، فعلى الرغم من إعلانه اكتمالها، لكن أعضاءها مجهولون حتى اللحظة، في “واقعة” ربما هي الأولى من نوعها بعد عام 2003، فيما يتعلق بتشكيل الحكومات، وأوقات السجالات السياسية.

واعتاد العراقيون، في مواسم تشكيل الحكومات، على تسرب عشرات الأسماء بشأن الوزراء المحتملين والمرشحين إلى تلك المناصب، فيما كانت بعض الحكومات تُعلَن عبر وسائل الإعلام قبل نشر أسماء أعضائها بطريقة رسمية.

واعتمد علاوي في تشكيل حكومته، “خطة الشخصيات المتعددة” للوزارة الواحدة، حيث تشي المعلومات الواردة من هناك، بأنه اختار عدة شخصيات، وذلك استعداداً للطوارئ في حال رفض مجلس النواب التصويت على أحدهم، فبالإمكان تقديم الآخر، خاصة مع وجود إجراءات مثل المساءلة والعدالة، والنزاهة، وغير ذلك، وهو ما يرجح سقوط أحد الوزراء في مثل تلك الفخاخ.

ويستنهض المدونون والناشطون والمحللون، هممهم في مثل تلك الأوقات، لتحليل شخصيات الحكومات المفترض تقديمها إلى مجلس النواب، وفرز مواقفهم، والتفتيش في آرائهم، ومتبنياتهم، وتاريخهم الشخصي، والعائلي، لتقديم تصور كامل إلى الرأي العام عن الوزراء المحتملين، وقدرتهم على تولي المناصب المسنودة إليهم، وهي ممارسة “واقعية” ومطلوبة، بحسب مراقبين ومعنيين، حيث أن الراي العام أحد الأدوات المهمة في تحديد شكل الحكومة، بل والرقابة عليها، من خلال الاطلاع على السير الذاتية للوزراء، وتقييم أدائهم السابق، مع الأخذ بنظر الاعتبار التخصصات والقرب من دوائر السياسية، وغير ذلك من الاعتبارات التي تختزن في العقل الجمعي العراقي.

ثلاث غرف في يوم التصويت!

ودعا علّاوي مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، للتصويت على تشكيلته الوزارية، فيما كشف مصدر مطلع كواليس يوم التصويت.

وبحسب المصدر  فإنه “تم الاتفاق على تشكيل عدة فرق مصغّرة من هيئة المساءلة والعدالة، وممثلي القوى السياسية، والنزاهة، في ثلاث غرف، داخل مجلس النواب، للتدقيق في أسماء المرشحين، حيث من المقرر تدقيق الأسماء في هيئة المساءلة والعدالة، ثم في النزاهة، والقيود الجنائية، لترسل تلك الأسماء إلى مكتب القوى السياسية، للاتفاق عليها، ومطالعتها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها قبل ساعات من الجلسة، حيث أن علّاوي رشّح ثلاثة أسماء لكل وزارة، لضمان تمريرها، ففي حال سقطت في أحد مطبات التدقيق، سيكون البديل جاهزاً حينها ويطرح بشكل مباشر”.

وأضاف المصدر، أن “خطة المكلف لتمرير حكومته، ستسلك التكتيك الذي اتبعه رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وهو إجازة نصف الكابينة الوزارية، أو أكثر على أن تبقى الوزارات المختلف عليها، أو تلك التي يعتقد السنة والكرد أنها من حصتهم إلى وقت لاحق”.

وأضاف، أن “تلك الخطة تهدف إلى امتصاص الغضب السني والكردي، وغضب الشارع، حيث يعقد فريق علاوي، أن تمرير نصف الكابينة، وإبقاء وزارات أخرى، سيمنح الكتل السنية والكردية، أملاً بالحصول عليها، أو على بعضها، خاصة وأن هناك بعض الإشارات من علّاوي إلى تلك الكتل، فيما يتعلق بمسألة التشاور معها، وعدم تجاهل مطالبها ورأيها في الكابينة الجديدة”.