رسالة عبد المهدي لمجلس النواب أمس ليست أكثر من (كلاو ) أراد أن يلبسه ( أبو هاشم) للرئيس علاوي !

بغداد- العراق اليوم:

بالأمسِ فقط ومع اكتمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي، واعلانه عن موعد عرضها على مجلس النواب العراقي لنيل الثقة، ارسل رئيس الوزراء المُستقيل رسالة مطولة الى مجلس النواب، يخبرهم أنه سيتخذ اجراءات قانونية مع انقضاء المهلة الدستورية للمُكلف علاوي في حال فشل تمرير حكومته في المجلس.

هذه الرسالة المتأخرة جداً تأتي بالضبط بعد 75 يوماً من استقالته التي كان يجب أن تقبل ويتم تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر واحد منها، لكن المماطلة، ورغبة عبد المهدي في العودة الى موقعه مجدداً، بل والاستماتة في محاولة اعادة انتاج نفسه من خلال اتفاق جديد بين الفتح وسائرون، رفضته الأخيرة في اللحظات الأخيرةً أيضاً، كلها ساهمت في مد عمر الحكومة المُستقيلة الى هذا الوقت الطويل جداً.

البعض قرأ الرسالة على إنها (كلاو) جديد من (كلاواته) المعروفة، حتى ان قسماً من القراء راح يسخر منه في مواقع التواصل الإجتماعي، مصوراً عبد المهدي يحمل بيده الرسالة وهو يقول: "هذا مو إنجاز" ؟   بينما كتب أحد القراء في الفيسبوك معلقاً على هذه "الرسالة المتأخرة" قائلاً: " هي تأتي من باب استعراض بطولات سياسية لا غير، والا فقد كان ينبغي أن ترسل الرسالة في أول 15 يوماً بعد الاستقالة، ليبين فيها موقفه  كرئيس سلطة تنفيذية من عملية خرق الدستور، والتجاوز على توقيتاته المُلزمة، كما أن رئيس الوزراء المُستقيل (زعلان) وممتنع عن حضور جلسات مجلس الوزراء فعلاً، والدليل في الجلسات التي تعقد برئاسة نوابه، والتي تتخذ فيها قرارات خطيرة بغيابه، لذا فأن تركه للموقع واقعي، قبل ان يلوح به هو بهذه الرسالة".

وأشاروا الى أن " هذه الرسالة يمكن أن تقرأ في إطار العلاقات العامة مع رئيس الوزراء المُكلف الذي يقترب فعلياً من انجاز مهمته، ولذا يبدو لمن لايعرف دهاء عبد المهدي، كان الرسالة صادقة وتأتي في إطار الدعم الذي يقدمه الرجل لخليفته، فيما كانت الأحداث تشير الى العكس، وأن إبقاء الحكومة المستقيلة خلافاً للدستور قد أضاف تعقيداً على المشهد، وأقنع الكتل السياسية بتجاوزه ما دامت الأمور تسير وفقاً لمصالحها".

ولفتوا الى أن" مجاملات عبد المهدي وتملقه المفضوح لعلاوي لن يغير من الواقع شيئاً يذكر، بل أن المطالبات القوية بمحاكمة قتلة المتظاهرين في حكومة عبد المهدي لايزال مطلباً شعبياً وجماهيرياً في شوارع العراق المنتفضة، وأن رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي لن يُفلح في حماية أي شخص متورط بدماء المتظاهرين مهما كان موقفه او (تملقه)، او منزلته السياسية او الاجتماعية.