بغداد- العراق اليوم: طالب ناشطون ومتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد، وساحات الاحتجاج الشعبي في النجف وكربلاء وبابل والديوانية وواسط والمثنى وذي قار والبصرة، رئيس الوزراء المُكلف باعلان خطة واضحة وصريحة تتضمن اقالة كافة المدراء العامين والوكلاء ومسؤولي الهيئات المستقلة الذين تعينوا بصفقات حزبية أو مالية، أو ممن تدور حولهم شبهات بالفساد المالي أو الإداري، مؤكدين أن " الاصلاح لا ينبغي أن يُحصر بتغيير الوزراء فقط، فيما تبقى المنظومات الفاسدة للدولة العميقة على حالها، فالوزراء الطبقة العليا من هذا البناء الخطير، والطبقات الإدنى هي الأكثر خطورةً وفساداً، لذا نريد أن يعلن علاوي عن خطة واضحة وسريعة لاقتلاع هذه الشخصيات التي لم تجلب الخير للعراق كما وصفتها المرجعية الدينية". وقال متظاهرون تحدثوا لمراسلي ( العراق اليوم)، أن " الساحات لديها خطة عمل واضحة، ومنهجية مرسومة لتقويض أسس الفساد الكبير الذي يضرب أطناب الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونعرف أن أعظم الصفقات التي تتم أنما يقوم بها وكلاء ومدراء عامون ومساعديهم وغيرهم، وبعضها تتم دون علم الوزراء حتى". ولفتوا الى أن " المتظاهرين شخصوا منذ بدء الحراك الفساد في مؤسسات مهمة، وبحجمه الواضح، ولديهم فئات واضحة لهذا الفساد، ففي الفئة الف تقف كما تقول هيئات النزاهة والرقابة المالية ومجلس النواب، الوزارات التي تتحكم بالاقتصاد الوطني كالنفط والنقل والصناعة والمالية، فيما تقف في الفئة باء وزارات وهيئات خدمية أيضاً، وهناك فئات أقل منهما تقف في الفئة جيم، ولذا فأن مطالبنا أن يعالج علاوي عبر برنامجه الحكومي الفساد وفقاً لخطورته وعمقه وتأثيره، لاسيما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وموارد العراق". ولفتوا الى أن " الحكومات السابقة كانت تتجنب هذا التنصيف للفساد، وتذهب لصيد أسماك صغيرة جداً من صغار المفسدين، فيما تغلق اذنها عن ملفات فساد العملة، أو تسويق النفط أو صفقات النقل والموانئ والمنافذ الحدودية وغيرها، وهي في الحقيقة الأخطر، والتي يجب أن يبدأ منها مشروع الاصلاح والقضاء على الفساد المستشري والذي ينجر بجسد الدولة العراقية وتسبب بخسارة الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وضياع فرص العمل والتنمية والتقدم". وجدد المتظاهرون مطالبهم لعلاوي بمراجعة سجلات كافة التعاقدات الحكومية والمشاريع والتنقلات وغيرها التي أبرمتها حكومة عبد المهدي المستقيلة، لاسيما وأن خمسة من وزرائها متهمون رسمياً بملفات أستدعت استجوابهم في مجلس النواب، لكنهم نجوا أو هكذا ظنوا من المساءلة النيابية بعد استقالة الحكومة، لكن هذه الملفات لا تسقط كونها تتعلق بحق الشعب العراق وحقوقه، ولذا بات لزاماً فتح الملفات المثارة، ومناقشتها من قبل مجلس النواب وتحويلها للقضاء العراقي ليقول فيها كلمته الفصل، ويعاد الحق للشعب العراقي الذي يتأمل قيام حكومة قادرة على مكافحة الفساد وبناء المؤسسات.
*
اضافة التعليق