المالكي يقود المعارضة الشيعية لعلاوي، وخميس الخنجر وجماعته خارج حسابات الحكومة!

بغداد- العراق اليوم:

بدأ رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي، محاولاته لغرض الوصول الى تفاهمات النقطة الوسط مع الأطراف السياسية المُشكلة للمجلس النيابي الحالي، في محاولةً منه لكسب تأييد طيف نيابي واسع، لتمرير حكومته التي أراد لها أن تكون مصغرة، الا أن طموحات القوى السياسية اجبرته على التراجع ليرفع عدد اعضائها الى 23 وزيراً، فيما اكتملت معه 10 اسماء فقط، وتوقف عند هذا الحد، في إنتظار حسم ملفات عالقة مع الكرد والسنة.

وبحسب المصادر التي تواصل الحديث لـ " العراق اليوم" عن كواليس التشكيل العتيد، فأن " علاوي يعتمد على فريق تفاوضي جديد بالكامل، ومعه نائب سني معروف بدأ بمحاولة جدولة المطالب السنية، وتقليص التباين بين تلك القوى للوصول الى نقطة تفاهم مع الرئيس المُكلف، وقد نجح هذا النائب في رفع فيتو علاوي على ترشيح نواب حاليين لشغل مناصب وزارية".

فيما أشارت المصادر، الى أن " كتلة خميس الخنجر، ستكون خارج التشكيل الوزاري بشكل مؤكد، بعد أن أستبعدها رئيس الوزراء المُكلف من المشاورات الجارية".

الى ذلك، قالت مصادر سياسية أنّ «علّاوي كان ينوي تشكيل حكومة من 15 وزيراً، لكن ضغط الكتل دفعه إلى توسيع الدائرة إلى 23 حقيبة»، ما يعني «فكّ ارتباط» بعض الوزارات كـ«فصل الصحة عن البيئة، والتعليم العالي عن العلوم والتكنولوجيا، والبلديات عن الإسكان والإعمار» إرضاءً للأحزاب والقوى الطامحة إلى استثمار الأزمة السياسية لـ«تحصين» مكتسباتها.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء المكلّف بعث موفداً عنه إلى «إقليم كردستان» يحمل رسالةً إلى رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، يدعوه إلى ترشيح قيادات من «الصف الثالث أو الرابع» في حزبه لتسميتهم وزراء في الحكومة العتيدة، كون علّاوي، أو أي رئيس للوزراء، لا يستطيع تجاهل مطالب «البيت الكردي» أو تسمية مرشحين مستقلين بمعزل عنهم، لأن ذلك سيفقده «ثقة» أبناء «الإقليم»، وخسارة دعم لواحد من المكوّنات الثلاثة.

واشارت المصادر ان الطرف الكردي اشترط  على علّاوي تنفيذ الاتفاق النفطي الموقّع مع عبد المهدي العام الماضي، مقابل تأييد كابينته، في وقت تُحال فيه القضايا الأخرى إلى «التفاوض والنقاش»، كالحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها، وملف كركوك، وإعادة قوات «البشمركة» إلى المناطق التي خرجت منها في تشرين الأوّل/أكتوبر 2017. كما أكدت مصادر سياسية كردية أن «أربيل اشترطت منحها ثلاث حقائب وزارية، على أن تكون المالية بينها، إضافة إلى وزارة نصف سيادية (العدل)، وأخرى خدمية».

في هذه الاثناء كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن سحب خمسة نواب تواقيعهم من ورقة تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر، في حديث صحفي، إن "خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف محمد توفيق علاوي التي ادعى رئيس الجمهورية إرسالها اليه"، مبينا أنهم "سحبوا توقيعهم من هذه الورقة".

وأوضح أن النواب الخمسة "أعلنوا انهم وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء وليس تكليف علاوي، وبهذا فستكون المعارضة الشيعية التي يقودها نوري المالكي تضم نواب دولة القانون والحكمة والنصر والنواب  الخمسة المستقلين".