بغداد- العراق اليوم:
اكد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، اليوم الاحد، ايصال المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، لرسائل مهمة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، كي لايكون مصيره مثل المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال الهاشمي أن "خطاب المرجعية قطع الطرق أمام كل القوى التي تحاول السيطرة على ساحات الاحتجاج"، مبينا ان "ردود الأفعال على رسالة السيستاني جاءت بسرعة عندما أرسل زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر معاونه الجهادي إلى ساحة التحرير، قائلا انه سوف لن نصوت ولن ندعم حكومة محمد علاوي".
واوضح: أن "رسالة السيستاني إلى محمد علاوي كانت عبر خطبة الجمعة الاخيرة، بأن أمامه خيارات بضمنها اجراء انتخابات مبكرة، حتى لا يكون مصيره كمصير عبد المهدي بعدم الخضوع إلى الكتل السياسية"، متوقعا أن ينسحب علاوي من مهمة تشكيل الحكومة في ظل ضغوطات كبيرة تمارس عليه من الكتل السياسية.
وقال ممثل المرجعية بمحافظة كربلاء احمد الصافي في خطبة الجمعة الماضية ان "المرجعية الدينية قد حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة"، موضحة ان "الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او للتدخلات الخارجية".
واكدت المرجعية العليا، انها "غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار".
وتابع الصافي: انه "على الرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية الدينية حول ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من الأعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم، الا ان ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق"، مبينا ان "اخر هذه الاعتداءات كان ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي".
واضاف، ان "المرجعية تدين كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، وتعزي العوائل التي فقدت احبتها جراء ذلك وتدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل"، مؤكدة انه "لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين".
واشار الى انه "لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك او التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها"، مشيرا الى انه "يجب ان تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بأي ذريعة او عنوان".
*
اضافة التعليق