متابعة - العراق اليوم:
عبدالحسين غزال -الديوانية – الزمان
أفادت مفوضية حقوق الانسان الحكومية في تقرير نشرته الجمعة ان 543 شخصا على الأقل قتلوا منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، . ولم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة باستثناء اليوم الاول من التظاهرات، التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات. وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن صمتها، بعدما كانت اتّهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين. وبحسب المفوضية، أحد أكثر الأصوات الحكومية انتقادا لطريقة إدارة السلطة للأزمة، قتل 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن. تقول مصادر طبية لفرانس برس إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار. ويوجّه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الامم المتحدة اتّهمت جماعات ومليشيات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا. وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد اثر 72 آخرين يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز. فيما ندّد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مطالبا قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين. وقتل سبعة متظاهرين هذا الاسبوع في هجوم نفّذه مؤيّدون للصدر ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد. ووصف السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في مدينة كربلاء هذه الأحداث بانّها «مؤسفة ومؤلمة (…) سُفكت فيها دماء غالية بغي وجه حق». وبينما أدان «كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت»، شدّد على أنه «لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام». لكنه طالبها بأن «تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين»، مشددا على أنّه «لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك». ومنذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، قُتل نحو 490 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي السلطة المتّهمة بالفساد، وتغيير نظام الحكم برمته. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في تعاملها مع التظاهرات، وهو ما ندّد به السيستاني. وواجه المتظاهرون هذا الاسبوع تهديدا جديدا من مناصري الصدر الذين شاركوا في التظاهرات المناهضة للحكومة إلى أن غيّر الزعيم الشيعي موقفه وانتقل إلى المعسكر الآخر، معلنا دعمه تكليف الوزير السابق محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، ويطالبون بتغييره على اعتبار انه قريب من الطبقة الحاكمة.
وقام أنصار الصدر بمهاجمة مواقع للمتظاهرين في مدن عديدة، بينها النجف، مقر إقامة السيستاني، حيث قتل الأربعاء سبعة محتجين، وذلك بعد يومين على مقتل متظاهر في الحلة طعنا اثر مهاجمة الصدريين موقع اعتصام.
ويبدو أن خطبة السيستاني قدّمت دعما معنويا للمتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد.
وقال علي، الناشط في الحركة المطالبة بالتغيير السياسي منذ بدايتها، لوكالة فرانس برس «كنت أشاهد (الخطبة) وخشيت أن تكون عامة وأن تسمح بالمزيد من القمع ضد المتظاهرين (…) لكنّه (السيستاني) وجّه رسالة مفادها انّه لا يقبل إلا بالقوات الأمنية الرسمية فقط، فلا قبعات زرق ولا أحد آخر».
وفي الديوانية جنوبا، اعتبر المتظاهر محمد البولاني (26 عاما) أنّ الخطبة أظهرت دعم المرجعية الشيعية للمتظاهرين.
وأوضح «هي الوحيدة التي بقيت واقفة مع مطالبنا وتدافع عنا ونأمل ألا نفقد هذا الامر المهم كون الجميع من أحزاب وميليشيات وفصائل مسلحة خارجة عن القانون تحاول إبادتنا وقتلنا لكي تنهي التظاهرات بأي وسيلة».
*
اضافة التعليق