فتنة في ساحات الإحتجاج .. علاوي يشق صفوف المتظاهرين، ويدق الاسفين بين الثوار !

بغداد- العراق اليوم:

عد ناشطون ومتظاهرون مدنيون في ساحات التظاهر الشعبية، مشروع تقديم بعض اسماء المتظاهرين كوزراء في تشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي بأنه " مشروع خطير" ويهدف لتمزيق صف المتظاهرين الذين نأوا بأنفسهم عن هذه الحكومة وغيرها، وأن تقديم أي أسماء على إنها ممثلة لساحات التظاهر، أنما هو محاولة لشق الصف الوطني الرافض للمحاصصة والطائفية والحزبية في الحكومة المقبلة، بل ويرفض بالأصل تكليف علاوي الذي جاء بصفقة سياسية مدعومة من كتلتي الفتح وسائرون، وبمباركة أقليمية.

وأشار المتظاهرون في تغريدات ومنشورات لهم، أن "عملية الترشيح أو أدعاء وجود ممثلين للمتظاهرين سيتبؤون مناصب وزارية، هي تلفيق وتفريق لا غير، إذ لم تفرز  ساحات الإحتجاج أي شخصية للتفاوض مع علاوي أو  مع  فريقه الذي يسعى لتشكيل الحكومة، وأن المطالب الاحتجاجية ليست لإجل ان ينال فلان أو فلان مناصب في الحكومات، بقدر ما هي مطالب وطنية خالصة لتعديل مسار العملية السياسية التي أنحرفت كثيراً عن بوصلتها، وباتت حكراً على طبقات "معينة" دون غيرها، مما يتوجب اعادتها لمسارها الديمقراطي التعددي الصحيح".

ولفتوا الى أن " هذه المشاريع، معروفة التوجه، ومعروفة النوايا، فبدلاً من أن يواجه المتظاهرين بكل قوتهم، ووحدتهم، وصمودهم في الموقف الوطني الرافض، راح يحاول علاوي أو المحيطون به الى الحل الأسهل، الحل الخبيث الذي مارسه قبله كثيرون، والمتمثل بشق وحدة صف المقابل بطرق وأساليب ملتوية وغير نزيهة، فقام علاوي مثلاً ومن خلال فكرة الترشيحات الوزارية لبعض الأسماء المؤثرة في ساحات الإحتجاج، بخلق فتنة ستوسع وتعزز الإنقسامات، ستؤدي الى عواقب كثيرة، ولعل بوادرها ما يجري في النجف الآن تحت مرأى ومسمع الدولة واجهزتها التي لاتحرك ساكناً رغم أن السبب الرئيسي في نشوب أحداث النجف مختلف بعض الشيء عن الذي نتحدث عنه، لكن عامل الفتنة والتفريق والإنقسام واحد".

وأِشاروا الى أن " القدحة التي يراد إشعالها بين أوساط المتظاهرين، خطيرة وقد تؤدي الى إشعال الحرب في الشارع الإحتجاجي، وأن أي شخصيات تدعي قبولها بالحكومة القادمة، أو قدرتها على فرض نفسها على الساحة بقوة الأمر الواقع، أو استخدام العنف لن تنجح قطعاً، فالتظاهرات الشعبية ليست لها أي قيادة، ولا يمثلها سوى الشهداء، فحذارِ من الفتنة وايقاظها، وعلى محمد علاوي اللجوء الى الخطوات الصحيحة والنزيهة، والأكثر فاعلية في معالجة التظاهرات، ولعل أولها منع اعضاء هذه الحكومة القائمة الآن من السفر، واحالتهم للتحقيق في كشف ملفات الفساد والقتل، وتحقيق مطالب الثورة الشعبية في تحديد موعد قريب وواضح للانتخابات المبكرة ليتمكن العراق من تجاوز محنته الحالية".