بغداد- العراق اليوم:
كشف النائب المستقل عن ( المهنيين ) وزير الصناعة السابق، محمد صاحب الدراجي عن تفاصيل دقيقة وحقيقية عن الاتفاقية العراقية - الصينية التي يدور حولها لغط وجدل في الشارع العراقي، مؤكداً أنه " يعرف تفاصيل بداية هذه الاتفاقية منذ أن كانت فكرة راودت حكومة حيدر العبادي". وأذ ننشر هذه المعلومات عبر مقالة المهندس الدراجي التي خصنا بها، نود الإشارة الى أن هذا الرجل يعد من الكفاءات الأكاديمية العراقية التي تعمل وفق مبدأ التخصص المهني، ولم يتخذ المنصب الذي تبوأه كوسيلة للتوسع السياسي في البلاد، بل راح الرجل يعمل بهمة وبصمت احياناً، من إجل تحويل هذه الأرض المحترقة بنار الصراعات السياسية الى بقعة تنمية حقيقية ومستدامة، فعمل طوال تسنمه مناصب وزارية في حكومتين مختلفتين على إعادة عجلة الصناعة العراقية الى الدوران مجدداً بعد أن اجهزت عليها السياسات الحمقاء قبل 2003، وما بعد ذلك من تواطؤ وسوء تدبير وإدارة. واذ ننشر ما جاء في الإتفاقية التي يترقب الشارع معرفة تفاصيلها، وكيف يمكنها أن تتحول الى عمل ملموس على الأرض، فأننا نشير الى قيمة المعلومات الواردة فيها، والتي جاءت كالآتي :
الاتفاق الصيني العراقي
المهندس محمد صاحب الدراجي
الاتفاق الصيني - العراقي، هو جزء من مبادرة صينية أسمُها ( الحزام والطريق)، بدأت نهاية 2017، هدفها اقتصادي وسياسي حيث تخلق فرص عمل خارجية للشركات الصينية، التي تعتمد على المعدات، واليد العاملة الماهرة، وتحرك الفائض النقدي للبنوك الصينية، من خلال تنفيذ مشاريع في الدول النامية بأموال هذه البنوك من خلال الشركات الصينية، وتقوم الدول المستفيدة بتسديد الأموال، اما بالنفط، او عبر الموارد الطبيعية الأخرى . وبذلك سيتعزز النفوذ السياسي الصيني دولياً، ويشكل تكتلاً عالمياً جديداً مرتبطاً بحماية مصالح الصين كقوة عالمية صاعدة. ومثال على هذه المبادرة ما حصل في عام 2019 حين تم توقيع تعاقدات عدة لشركات صينية بمبلغ 128 مليار دولار في ثلاثة بلدان، هي: صربيا (مشروع مترو الأنفاق في بلغراد )، كولومبيا (مشروع السكك الحديد في بوغوتا )، و كينيا ( مركز عالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية في نيروبي). اما في العراق فقد بدأ تدفق أموال النفط العراقي منذ تشرين الاول 2019 بواقع 100 الف برميل يومياً، لكن للأسف بدون ان تبدأ الحكومة العراقية بتقديم أي مشروع فأصبح المخزون النقدي العراقي في حساب الاتفاق أكثر من المطلوب للبدء بتنفيذ المشاريع . لست هنا بصدد تقييم الاتفاق، ولكني احذر من الاستعجال في طرح المشاريع بعشوائية، بل يجب طرح المشاريع المنتجة للمردود المالي والاقتصادي في البداية لقياس قدرة الاقتصاد العراقي على الاستمرار بسداد فوائد والتزامات الاتفاق من واردات المشاريع، وليس فقط من رهن النفط وقياس تأثير الاتفاق على الموازنة العامة للبلد. فعلى سبيل المثال يجب البدء بمشروع الميناء وكذلك مشروع الطريق السريع رقم 2 الرابط بين الخط السريع القادم من البصرة وبين الحدود العراقية التركية، لتنشيط التجارة بين الشرق والغرب من خلال العراق، والمشاريع الصناعية التي تؤدي الى تقليل الاستيراد الخارجي، والحفاظ على النقد الأجنبي، والمشاريع المتعلقة بالغاز الطبيعي وزيادة إنتاج الطاقة لدعم الصناعة وعدم تضييع الفرصة بمشاريع لا جدوى اقتصادية فيها، تأتي كردود أفعال للوضع السياسي والشعبي الملتهب. من الواضح ان هذا الاتفاق سيضع أو بالأحرى وضع العراق بين مطرقة الغرب الأمريكي، وسندان الشرق الصيني، لذلك يجب ان يكون المردود الاقتصادي الإيجابي يضاهي الثمن السياسي الذي سيدفعه العراق، وكما قال المثل الدارج "بين الشرق والغرب ..بلوه ابتلينا ". اللهم أحفظ العراق وأهله من بلاء الفتن.
*
اضافة التعليق