بغداد- العراق اليوم:
كشف الخبير القانوني طارق حرب، السبت، عن عدم الحاجة إلى موافقة البرلمان العراقي في تمرير الاتفاقية العراقية – الصينية.
وقال حرب في ايضاح قانوني إن “الاتفاق مع الصين لا يحتاج الى موافقة البرلمان ولكنه يحتاج إلى القانوني الذي يُذكر من وقعوه بأنه كان من غير المقبول ان تلزم الحكومة الحاليه بأتفاق عقدته جميع الحكومات والبرلمانات المستقبليه بتوقيع السيد عبد المهدي واتفاقه، فهذا يشكل اعتداء على الحكومات والبرلمانات القادمة”.
وتابع، “إذ أن من أتفقوا مع الصين ليس كتابهم بمثابة قرآن بحيث لا يجوز للحكومات والبرلمانات المقبله مخالفة اتفاق السيد عبد المهدي مع الصين فهذه يمكن أن تكون دكتاتوريه قانونيه خاصة، وان الاتفاق مع الصين يمتد لعشرات السنوات وهذا يعني الزام الحكومات والبرلمات لعشرات السنوات بما قرره السيد عبد المهدي مع الصين”.
واردف قائلاً “اعتقد ان ذلك لا يجوز دستورياً ووطنيا فقد تتغير الاحوال، فلماذا يبقى الاتفاق ولماذا نلزم بشركات الصين، في حين أن الشركات الكوريه أفضل بكثير وهي بعيده عن الحروب الاقتصاديه على الاقل بين الصين والدول الاخرى وخاصة أميركا وكم كنا نتمنى على الوفد الذي وقع هذا الاتفاق بأن يكتب في نهاية هذا الاتفاق عباره تنقذ العراق من التعويضات اذا انسحبت الحكومات والبرلمانات الجديده من هذا الاتفاق بحيث يكون في نهاية الاتفاق عباره تضمن حقوق العراق وهي ( لكل طرف في هذا الانسحاب منه ولا يترتب على الانسحاب اية تعويضات للطرف الاخر)وهذا الحكم يضمن حق العراق حالياً ومستقبلاً”.
*
اضافة التعليق