بغداد- العراق اليوم:
برغم السجال المستمر حول الاتفاق العراقي ـ الصيني، والمخاوف من رهن الاقتصاد المحلي لصالح بكين، فاتحت الحكومة المستقيلة، بحسب أحد مستشاريها، ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة مماثلة. وقال أحد المتخصصين في الحقل الإقتصادي، إن عبد المهدي يريد بهذه المفاتحة ، وهي طبعاً ليست اكثر من لعبة، ذر الرماد في العيون، والظهور بمظهر المحايد الذي لا يفرق بين الصين وامريكا، أو بين البابان وحيبوتي، فعبد المهدي يعلم جيداً أنه لن يستطيع ان يوقع (ربع) اتفاقية، وليس ثلاث اتفاقيات، مع أي من هذه البلدان، أو مع غيرها، والأسباب عديدة، منها أن فترة بقاء حكومته تعد بالأيام وليس بالشهور، وقد تكون لإسبوع واحد أو اسبوعين أو ثلاثة اسابيع ليس أكثر، فكيف سيلحق ويقدر المحروس على توقيع ثلاث اتفاقيات، بكل موضوعاتها، وتشعباتها وجداولها المتعددة، ومع ثلاث دول دفعة واحدة ؟! ثم أن عبد المهدي يقود حكومة تصريف اعمال، ولا يحق لها توقيع اتفاقيات دولية ثقيلة الوزن، خاصة وأن عواقب توقيع إتفاقية الصين قادمة بالسوء على كل من وقعها، ومن دعم توقيعها. كما ان عبد المهدي يعلم جيداً ان الأنظمة والقوانين في امريكا واليابان وربما في كوريا الجنوبية ايضاً تمنع بقوة أي جهة، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، من تقديم الرشى أو الهدايا (الثقيلة) لأي مسؤول، أو مدير شركة في أية دولة من دول العالم، فكيف سيوقع عبد المهدي ووزراؤه هذه الاتفاقيات، وهم يعلمون أنها (بلوشي) وبدون نفع ؟! المضحك هنا، أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يقول، إن "الحكومة فاتحت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات أخرى، وصالح يعلم قبل غيره أن لدى العراق وامريكا اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات ، لكنها لم تنفذ، بل وعبد المهدي طالب بالغائها، فلماذا إذاً تعقد هذه الاتفاقية الجديدة، وعبد المهدي يطالب شخصياً (بسحل) الوجود الامريكي في العراق بكل تفاصيله العسكرية والاقتصادية والفنية؟!
*
اضافة التعليق