بغداد- العراق اليوم:
قال النائب محمد إقبال إن وثائق الاتفاقية العراقية مع الصين غير موجودة في البرلمان، ولا يعرف عدد من الوزراء في الحكومة أي شيء عن نسخها. وذكر إقبال إن “اخفاء الوثائق بهذه الطريقة يعزز ما لدينا من الشكوك والتوقعات القاتمة حول هذه الاتفاقية”. وأضاف بالقول “سألت عدداً من وزراء الحكومة عن نسخة منها ولم تتوفر لدبهم، وفي مجلس النواب لم نجد منها أية نسخة ايضاً!”. واعتبر إقبال أن “الاتفاقيات الاستراتيجية لابد من تصويت مجلس النواب عليها لتكتسب الشرعية والشكلية القانونية”. وما زالت الاتفاقية الصينية – العراقية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل التحركات الأخيرة من الحكومة للبدء في تنفيذ بنودها. في هذا السياق، قال وزير النقل الأسبق عامر عبدالجبار، إن “الاتفاقية مع الصين، بحاجة إلى مراجعات كبيرة، وتوظيب، بما يتلاءم مع الواقع العراقي، ولا يمكن المضي في تلك الصيغة المعلنة حالياً من الحكومة، حيث تضمنت جملة من الثغرات التي يجب معالجتها قبل المضي في تنفيذها”. وأضاف عبدالجبار متسائلاً، ماذا ستعمل الحكومة في حال هبطت أسعار النفط، إذ ليس من مصلحة العراق، الاتفاق لمدة 20 عاماً، ومن الممكن تعديل ذلك إلى خمسة أعوام فقط، وأنصح الحكومة بتعديلها، فهناك أشياء مخيفة ممكن تسبب كارثة بعد خمس سنوات”. وتابع، “كذلك على الحكومة إيلاء الجانب السياسي أهمية كبيرة في مثل تلك الاتفاقية، فلا يمكن منح المشاريع كلها إلى الصين، ومن المفترض توزيع تلك العقود على الدول التي من الممكن أن تشارك في بناء العراق، مثل الولايات المتحدة، وهذا يحدث عادة لصنع توازن، وعدم ترجيح كفة على أخرى، وهذا بالتأكيد سينعكس على الوضع الأمني في البلاد, بشكل عام”. وبحسب عبدالجبار، فإنه في العام المقبل 2021، سيبدأ العراق، بتسديد القروض التي اقترضتها حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي فضلاً عن أن العالم يتجه إلى الطاقة المتجددة”.
اضافة التعليق