بغداد- العراق اليوم:
عدت أوساط سياسية عراقية، وخبراء محليين واجانب، الإتفاق الأمني الموقع مع جمهورية الصين الشعبية، من قبل الحكومة العراقية المُستقيلة حالياً، بأنه يمثل كارثة اقتصادية وسيادية على البلاد، وأنها تأتي من حكومة فاقدة للشرعية القانونية للمضي في اتفاقات ترهن مستقبل البلاد لنصف قرن مقبل. وذكروا في أحاديث مختلفة، أن " الحكومة الحالية حاولت أن تمرر الأمر على أنه قرض مالي من الصين، فيما أن الحقيقة هي أن الصين لم تدفع ولا سنتاً واحداً للعراق، بل أن العراق سيضع في حسابات شركات صينية محددة اموالاً لقاء نفطه المصدر يومياً بواقع 100 الف برميل، وهذا يعني أن الاتفاق قائم على ارتهان النفط العراقي لشركات اجنبية صينية دون وضوح بقية التفاصيل". واشاروا الى أن " هذا الاتفاق ليس جديداً، ومطروح منذ زمن حكومة العبادي، لكن تم المضي به من قبل هذه الحكومة، بتحريض من إدارة شركة تسويق النفط العراقية، وادارتها، المتمثلة بمديرها العام علاء الياسري ومعاونيه محمد سعدون وعلي نزار، الذين وقعوا عقداً مع شركة زينهاو الصينية لاحتكار النفط العراقي، وما لهذا الأمر من تبعات خطيرة على مستقبل الصناعة النفطية العراقية وتطورها". موقع أمريكي : احتلال صيني للعراق! وفي ذات السياق فقد نقل موقع "أويل برايس" المختصص بالشؤون النفطية، عن الكاتب سايمون واتكينز قوله في تقرير نشره ذات الموقع الأميركي، إن العراق تماما مثل جارته إيرانو، يمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز تنتظر استغلالها وتطويرها. كما يتمتع هذا البلد بموقع إستراتيجي مميز، خاصة بالنسبة لمشروع "حزام واحد وطريق واحد" الذي تسعى الصين لتنفيذه. وأشار الكاتب إلى أن للصين حضورا قويا في العراق، بما أن شركة روسنفت التابعة لحليفتها روسيا، تسيطر فعليا على البنية التحتية المخصصة لاستخراج البترول والغاز في شمال البلاد، وبالتحديد في منطقة كردستان العراق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وأن الشركات الصينية تنشط في عدد من الحقول في الجنوب. وبحسب الكاتب، فقد شهد الأسبوع الماضي تطورات لافتة، في إطار مساعي الصين لإنجاح مشروعها وجعل العراق دولة تابعة لها. وتمثلت أولى هذه المستجدات في إعلان وزير المالية العراقي أن بلاده بدأت بتصدير مئة ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى بكين، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مخطط شامل ويعتقد الكاتب أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مخطط أشمل وضعته الصين، لدعم حضورها تدريجياً في المشهد العراقي، تماما كما فعلت مع العديد من البلدان الأفريقية في السابق، في سياسة اعتبرها الكثيرون موجة جديدة من الاستعمار، وفق تعبير الكاتب. وبالنسبة للعراق وإيران، تبدو المخططات الصينية واعدة وبعيدة المدى، وذلك بحسب ما أكده مسؤول رفيع المستوى في مجال النفط يتعامل مع وزارتي النفط العراقية والإيرانية، كما ينقل الموقع الأميركي.
شبر : الاتفاق فساد واضح !
وفي نفس الموضوع قال المستشار السابق، لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ليث شبر، إن إسراع الحكومة المستقيلة في تنفيذ الاتفاقية الصينية هو دليل واضح على "فساد" هذه الصفقة. وذكر شبر في منشور على صفحته في "الفيسبوك"، ان "في هذه الاتفاقية من الشبهات الكثير، وبلا شك فإن هذا التسارع في تنفيذها من دون استحصال موافقة البرلمان وفتح الحسابات بشكل سريع جداً واختيار الشركات والمطالبة بها من قبل القوى الداعمة للحكومة المستقيلة وعدم الشفافية، هو دليل واضح على فساد هذه الصفقة". وأضاف، أن "هذه الصفقة سترهن النفط العراقي لأكثر من خمسين عاما والتي ستضع العراق في مديونية عظيمة"، مبيناً ان "البلاد لا يبنيها غير اهلها".
خبير : اتفاقية لصناعة النمور الورقية! الى ذلك، اكد الخبير الاستراتيجي والسياسي، منقذ داغر، أن حكومة تصريف الإعمال برئاسة عادل عبد المهدي، تجيد صنع النمور والإنجازات الورقية. وقال داغر في حديث صحفي "لم أسمع متخصصاً واحداً يمدح الاتفاقية مع الصين، ببساطة لأنه لا توجد اتفاقية حتى الان ولم يطلع احد على تفاصيلها". وأضاف "شاهدت حملة تسويقية كبرى لها من أنصار الحكومة، فقط كي يثبتوا وجود انجاز لهذه الحكومة حتى ولو كان وهمياً"، مبيناً ان "حكومة عبد المهدي تجيد صنع النمور والانجازات الورقية".
زيباري : اتفاقية باطلة ! كما حذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله،، من تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين لكونها تعد "باطلة" ولم يصادق عليها مجلس النواب، معتبراً أن عدم تمريرها على البرلمان "مخالفة دستورية" واضحة من قبل السلطة التنفيذية. واضاف، أنه "لا يحق للسلطة التنفيذية أن تنفرد بإبرام الاتفاقيات الدولية في هكذا ظروف استثنائية مع دولة أخرى دون تمريرها في البرلمان، وكان الأجدر بالحكومة قبل الإقدام على هذه الخطوة الكارثية أن ترسل كافة الاتفاقيات التي أبرمتها في الصين إلى مجلس النواب ليصادق عليها، كما أن الاستعجال في تنفيذها وتحديد الشركات وفتح الحسابات المصرفية واتخاذ كافة الإجراءات بهذه السرعة يدل على عدم وجود شفافية في الاتفاقية، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جداً من حكومة تصريف الأعمال التي ليس من حقها أساساً أن تباشر بتنفيذ مثل هكذا اتفاقية".
الحكمة النيابية: أتفاق غامض قال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، إن هناك "غموضاً كبيراً ولغطاً" بشأن الاتفاقية العراقية مع الصين، داعياً الحكومة إلى الإفصاح بشكل تفصيلي إلى الرأي العام عن أهمية هذه الاتفاقية وسريانها. وذكر خلاطي في مؤتمر صحفي، عقده في مجلس النواب نيوز: "نعلم أن الاتفاقية التي عقدتها الحكومة الحالية مع الصين، وبحضور العدد الكبير للوزراء والمحافظين، اتفاقية النفط مقابل الاعمار، (.......) ، لكن للأسف هناك غموض كبير وهناك لغط حول هذه الاتفاقية وهناك عدم وضوح، وهذا نتائج من عدم توضيح الحكومة لتفاصيل هذه الاتفاقية".
*
اضافة التعليق