بغداد- العراق اليوم:
حصد البيان الحكومي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشأن الهجوم الايراني الذي طال قاعدتين امريكيتين ومناطق سكنية محيطة بها في محافظتي الانبار واربيل، غضب وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتاد عبدالمهدي على إصدار بيان في كل حادثة يرتكبها الجانب الايراني او الامريكي في العراق، يقول فيه بأنه كان على علم بالحادثة، وفي الوقت الذي اعتبر سياسيون وناشطون عبدالمهدي بأنه تحول إلى “ساعي بريد”، تداول اخرون مادة قانونية قد تعرض عبدالمهدي إلى “الاعدام”.
هاتف عبدالمهدي مزدحم بالاتصالات
ونشر عبدالمهدي بيانا معلقا على استهداف قاعدتين امريكيتين في الانبار واربيل بصواريخ ايرانية، قائلا: “بعد منتصف الليل بقليل من يوم الاربعاء الموافق 8/1/2020، تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الايراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق دون ان تحدد مواقعها”. واضاف انه “في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الامريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الامريكية في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل وفي مواقع اخرى”، مبينا انه “بالطبع كنا قد انذرنا فور تلقينا خبر الهجوم القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة”. وأكد عبد المهدي انه “بقي يتابع التطورات منذ بدء الهجوم والى هذه الساعة ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها”، مجددا تأكيده على ان “العراق يرفض اي انتهاك لسيادته والاعتداء على اراضيه”.
“ساعي بريد” و “بدالة” وقالت النائبة السابقة سروى عبدالواحد، انه “لما الامريكان ضربوا مواقع الحشد ايضا قال أبلغوني”، مضيفة: “اريد افتهم عدنا حكومة لو ساعي بريد”.
فيما علق مغرد اخر، موجها سؤالا إلى عبدالمهدي قائلا: “يعني سيادتكم صايرين بدالة، تاخذ اتصال من هذا وتبلغ هذا”، مستغربا من دعوة عبدالمهدي إلى احترام الدولة والسيادة مع هذه المعطيات. “السكوت افضل”
واستغرب مغردون اخرون من نشر بيان بهذه الصيغة، لما يحتويه من تصريحات يراها مراقبون “لا توحي لوجود دولة”، فضلا عن اعتراف ضمني من عبدالمهدي بأنه وافق على قصف اراضي بلده الذي هو قائد عام لقواته المسلحة.
هل يتعرض عبدالمهدي للاعدام؟
وقام مغردون ومعلقون اخرون، بالتعليق على بيان عبدالمهدي مذكريه بالمادة 159 من الدستور، والتي تنص على “يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق..”.
*
اضافة التعليق