بالوثيقة ... مجلس النواب يوجه بسحب يد أدارة شركة سومو والغضبان يمتنع عن التنفيذ !

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وثائق صادرة عن مجلس النواب العراقي، وموقعة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد حسن كريم الكعبي، بتاريخ 30 /   12/ 2019  عن طلب تقدم به مجلس النواب العراقي الى وزير النفط بسحب يد أدارة شركة تسويق النفط العراقي (سومو) بناءً على تحقيقات نيابية كشفت عن وجود خروقات مالية وإدارية في عمل هذه الإدارة.

وبحسب الوثيقة، فأن "رئاسة مجلس النواب وجهت بهذا الاجراء بعد الاستضافة التي قامت بها لجنة الطاقة، وعضوان من لجنة النزاهة النيابية، وقد كشفتا عن وجود خروقات كبيرة في عمل الشركة المشار اليها، وهو ما يمثل تهديداً للمصالح النفطية العراقية، وخطراً على الاقتصاد الوطني، كون الشركة تتعلق بأهم مورد من موارد العراق".

وأشارت الوثيقة " بعد قيام اللجنة التحقيقية المشكلة في مجلس النواب ودراسة الملفات ذات العلاقة واستضافة ومناقشة عدد من المعنيين في شركات النفط بشأن المخالفات والخروقات الحاصلة في العقود المبرمة، (.......) وبهدف الحفاظ على المال العام والحفاظ على سير التحقيق ومنع البعض من استغلال مناصبهم ومواقعهم الوظيفية في اخفاء البيانات وما يمكن ان يكون دليلاً تستند اليه اللجنة للوصول الى كامل الحقائق والنتائج، وبالتالي التأثير على استنتاجات وتوصيات اللجنة النهائية، ولحين ذلك، فقد أوصت رئاسة مجلس النواب بايقاف العقود الموقعة من قبل شركة تسويق النفط إعتباراً  من تاريخ اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، وإيقاف ابرام عقود جديدة".

كما ونصت الوثيقة " على سحب يد كل من مدير عام شركة التسويق علاء الياسري ونائبه علي نزار ومدير هيئة الشحن في الشركة محمد سعدون لحين انجاز التحقيق النهائي".

واشارت مصادر موثوقة، أن " هذا القرار النيابي بات وملزم وواجب التنفيذ فوراً، كونه صادر من أعلى جهة تشريعية رقابية في الدولة العراقية، لكن الغريب أن الوزير الحالي ثامر الغضبان لم يتخذ حتى هذه اللحظة أي اجراء بحقها، ولا تزال إدارة الشركة تمارس اعمالها بشكل اعتيادي في تجاوز واضح لسياقات العمل، ومخالفة كبيرة من الوزير المستقيل بحكم القانون".

وتساءلت المصادر، عن " سبب تجاهل الوزير لهذا القرار، ورفض تنفيذه، وهل أن وراء هذا التجاهل أسباباً معينة، حيث بات يشاع في اروقة الوزارة هذه الأيام كلام فيه لغط عن (علاقة غير واضحة) بين الوزير الغضبان والفتى المدلل علاء الياسري، تجعل تنفيذ قرار سحب اليد مستحيلاً، فلا قرار  البرلمان، ولا موضوع الحفاظ على المال العام كما أوصت بذلك اللجان التحقيقية النيابية يقدران على زحزحة معالي الوزير عن قناعته وإصراره على التشبث بالياسري، والدليل على ذلك تجاهله لتوصيات البرلمان التي ارسلت اليه بمخاطبات رسمية وواضحة!

وإذا كان الوزير لا يرغب بفك وثاق العلاقة مع مدير سومو فلماذا لا يقوم معاليه على الأقل بتحويل هذه الملفات والمخالفات المثارة في مجلس النواب الى هيئة النزاهة، والقضاء العراقي، ليبتا فيها بشكل قاطع، لاسيما وأن هذه الملفات كثيرة وموثقة، ومدعومة بملاحظات وكتب رسمية صادر بعضها من دوائر متخصصة وذات شأن في وزارة النفط ذاتها مثل الدائرة الإقتصادية ودائرة الرقابة الداخلية والدائرة الفنية وغيرها.

ولعل القضية الأخطر في الموضوع هو كذب ادارة سومو غير الطبيعي في عرض الأرقام والمعلومات، حتى غدت مثالاً للسخرية والتندر بين الشركات، ألم يحرجوا رئيس الوزراء ويعطوه رقماً خيالياً عن انجازاتهم في فروقات بيع النفط الأسود أكثر من (600 مليار دولار  في السنة)، فأطلقها المسكين في الإعلام ليصبح موضوعه هذا نكتة يتندر بها الجميع بعد أن أثبتت الوقائع ان هذا الأمر غير صحيح بل وخرافي بالمرة".

واشارت المصادر ايضاً الى أن " إمتناع الوزير عن تنفيذ هذا القرار، يحتم على رئيس الوزراء المستقيل اتخاذ اجراءات سريعة بدلاً عن وزيره وكذلك لجنة النزاهة والإدعاء العام وكل الجهات الرقابية، بعد أن باتت وزارة النفط ملكاً من أملاك الغضبان وعلاء الياسري، واقطاعية خاصة من اقطاعباتهما، وإلا لماذا وكيف يجري تجاهل كتب ومخاطبات الدولة العراقية لصالح مجموعة مقربة من شخص الوزير، ومحمية منه كما يشاع الآن في الأوساط النفطية والرقابية".