بغداد- العراق اليوم: نستعير عنوان كتاب الباحث والمتخصص في الشرق الأوسط (ديليب هيرو)الذي ألفه عن العراق وأزمته الدائمة، ليكون مدخلاً لوضع العراق الآن، بعد ما وضعته الأقدار، ولربما التخبطات السياسية والفوضى التي وجد نفسه فيها، في عين العاصفة، ولربما ستدفع به الى مجاهيل خطيرة، ومنزلقات أحلاها مر، فمن مخاطر التقسيم السياسي والجغرافي، الى مخاوف الحصار الخانق الذي توعدت به إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب رداً على قرار البرلمان العاجل بإخراج قواتها من العراق، وصولاً الى مخاوف تفجر العنف الأهلي والتي ستأكل الأخضر واليابس لا سمح الله. في هذه الأجواء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهدداً بفرض عقوبات على بغداد “لم يروا مثلها من قبل”. وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين مرافقين له خلال عودته من ولاية فلوريدا “إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فسنفرض عقوبات كبيرة على العراق لم يروا مثلها من قبل ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير”. وتوعد الرئيس الأميركي “بانتقام كبير” إذا شنت إيران هجمات.
الحكومة : ماضون في طرد القوات الأمريكية!! أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية الإثنين أنهم بدأوا بوضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد.
كما كشف اللواء عبد الكريم خلف، عن تفاصيل الآلية المعدة لخروج القوات القتالية من الأراضي العراقية.
وقال إن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي والآلية التي عدتها الحكومة تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية وقضايا الدعم الجوي".
وأضاف أنه "بعد الانحراف الذي حصل في الآونة الأخيرة، والقرارات الفردية التي اتخذها التحالف الدولي، رأى العراق أن هذه الصراعات قد تجعله ساحة حرب"، مبيناً أنه بناء على ذلك يجب الاعتماد على القوات العراقية في مقاتلة داعش".
القفز من السفينة الغارقة!
سريعاً بادر قادة أٌقليم كردستان على الفور للتبرؤ من هذا القرار، واعلانهم أنهم لن يكونوا جزءاً من المنظومة التي تدعو لمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية والبدء بإجراءات اجلاء قواتها من الأراضي العراقية. في هذا الإطار، قال السياسي الكردي العراقي ماجد شنكالي، أنه لن نقبل لمن سماهم "بائعي الشعارات" أن يعيدون العراق الى زمن الحصار والمجاعة لاجل ايران. وقال شنكالي في تغريدة على حسابه في تويتر: "لانريد الموت بكرامة بل نريد العيش بكرامة ولن نقبل لبعض بائعي الشعارات واصحاب المزايدات ان يعيدونا مرة اخرى الى زمن الحصار والمجاعة من اجل ايران وغيرها".
واضاف: "اذا كنتم صادقين اعيدوا ما سرقتموه من اموال الشعب واقضوا على الفاسدين حينها امريكا وايران ستخرج بدون قرارات".
لا قيمة قانونية للقرار قانونياً، فأن القرار النيابي الذي اتخذه مجلس النواب، مساء الأحد، ليس له قوة التشريع القانوني المُلزم، كما أن انسحاب العراق من معاهدة " صوفا" مع الجانب الأمريكي تلزمه باتباع سلسلة من الاجراءت القانونية، في هذا الإطار اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان قرار مجلس النواب الذي اصدره امس لن يكون ملزما وقويا كما هو تأثير وقوة القانون، مبينا انه اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها. وقال حرب في تصريح صحفي ، ان “قرار مجلس النواب الذي اصدره امس لايعتبر ملزما على اعتبار انه اقل تأثيرا وقوة من القانون”، مبينا انه “لم يتوجه الى الغاء اي شيء بشكل مباشر بل تضمن عبارات على الحكومة اتخاذ مايلزم، ماجعله اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها”.
واضاف ان “موضوع اصدار القرارات ليس بالشيء الجديد في الطبيق فهنالك قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين وقرار الغاء مجالس المحافظات الذين لم يطبقا لحين تشريع قانونين بنفس الشان”.
وتابع حرب ان “القرار تطرق الى الوجود العسكري الاجنبي، لكن الاتفاقية مع امريكا ليست بحاجة الى قرار او قانون على اعتبار ان المادة 11 منها تشير الى حق اي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الاخطار ومرور مدة عام على الاخطار”، لافتا الى ان “الاتفاقية المبرمة مع امريكا كانت اتفاقية اطار ستراتيجي وليست امنية فقط، بل تضمنت قطاعات اقتصادية وتعليمية وسياحية وثقافية وهي جميعا بحاجة الى فترة زمنية لتسويتها، وكان البرلمان مصيبا حين ترك المدة مفتوحة لتنفيذ التوصيات بالقرار ولم يحصرها بفترة زمنية محددة”.
ولفت حرب الى ان “اتفاقية الاطار الستراتيجي وضعت التزامات على امريكا فقط دون ان تضع التزامات على العراق، والغاءها سيعفي امريكا من تلك الالتزامات”، مشددا على ان “تلك التوصيات في القرار لاتقتصر اجراءات تنفيذها على الحكومة الحالية فقط على اعتبار انها حكومة تصريف اعمال بل تصل الى الحكومة المقبلة كونها توصيات بحاجة الى فترة زمنية طويلة لتطبيقها”.
*
اضافة التعليق