إنقلاب في مجلس النواب نفذه البرلمانيون أمس الثلاثاء .. هذا ما أعلنه النائب وجيه عباس

بغداد- العراق اليوم:

من شاهد جلسة مجلس النواب الثلاثاء، التي خصصت لإقرار قانون الانتخابات الجديد، سيعلم أن الحماسة الثورية الملتهبة في ساحات الاحتجاج السلمي قد دخلت أروقة هذا المجلس، وقادت انقلاباً "ابيض" على النخبة السياسية الحاكمة منذ 2003 عبر اقرار قانون انتخابي نوعي وحقيقي، وهذا ما أكده عضو في مجلس النواب العراقي.

حيث رأى عضو كتلة البناء، وجيه عباس، ان الكتل السياسية انصتت اليوم لمطالب المتظاهرين ونفذت انقلابا ‘‘سلميا‘‘ بحقها بتمريرها قانون الانتخابات، فيما حمل رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تأخير تسمية رئيس الحكومة الانتقالية. وقال عباس،في حديث متلفز، ان "الكتل السياسية انصتت اليوم للمتظاهرين ومطالب المرجعية في قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب"، واصفا "ما حصل اليوم في البرلمان بانقلاب سلمي نفذته الكتل السياسية على نفسها".

وبما يخص الإشكاليات على قانون الانتخابات واعتماده اعلى الأصوات بدلاً من النصف زائد واحد، قال عباس ان "الناس يتقبلون من يفوز باعلى الأصوات وهذا ما حصل معي في الانتخابات السابقة".

وتابع ان "الدوائر المتعددة تعيدنا الى النظام الملكي، وايام جعفر أبو التمن وغيره من أصحاب الخطاب القومي والمذهبي"، مشيرا الى ان "المرجعية نادت بالتخلص من هكذا مقدمات".

وأضاف معلقا على عدم اعتماد النصف زائد واحد، ان "تصويت الناخبين في المناطق الحضرية غير المناطق الريفية، ففي الأخيرة يتم التصويت لصالح شيخ العشيرة او هناك من يعطي صوته لإمام الجامع، وهذا ما قد تعيدنا اليه الدوائر المتعددة، وتعزز من نفوذ وسلطة العشيرة".

 وبين ان "هناك تداخل ما بين بعض الاقضية التي تمتد حدودها في محافظتين ويجب اجراء تعداد سكاني للتخلص من هذه الإشكالية". وبخصوص التخوف من حدوث تزوير خلال الانتخابات القادمة، بسبب اعتماد الفرز الالكتروني، رأى النائب عن كتلة صادقون ان "هناك لاعبين كبار مخفيون هم من يسيطرون على مجريات العملية الانتخابية، ولا توجد انتخابات في العالم بدون تزوير".

وبشأن استمرار الجدل حول تسمية رئيس الوزراء الجديد، بين عباس ان "قضية تسمية رئيس وزراء جديد، يتحمله رئيس الجمهورية الذي خرق المادة 76 من الدستور التي أصرت على الالتزام بتسمية رئيس وزراء قبل انتهاء المدة الدستورية". وأضاف ان "هناك من يقول ان الشعب هو (الكتلة الأكبر)، بينما يصدر كتب هنا وهناك ويدعي انه الكتلة الأكبر" ً ، قائلا "برأيي ان قضية رئيس الوزراء ليست بهذا التهويل التي تطرح".