بغداد- العراق اليوم: قال النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، عبد الأمير الدبي، إن جهات خارجية وداخلية تقف وراء رفض مرشحي رئاسة الحكومة وتسقيطهم في الشارع العراقي. وذكر عبد الأمير الدبي، أن "عملية اختيار رئيس الوزراء القادم، يجب أن تخرج عن إطار الدستور، ويجب أن لا يتكرر الخطأ باختيار رئيس وزراء توافقي، فالدستور هو الحاكم وهو من يرسم الخطوط العامة لحركة الرئاسات الثلاثة، ولهذا يجب أن يكون اختياره من الكتلة الاكبر، استناداً إلى المادة 76 من الدستور العراقي". وأضاف الدبي، أن "عمليات رفض مرشحي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة وتسقيطهم في الشارع يأتي بتأثيرات خارجية أو داخلية"، مبيناً أن "رئيس الحكومة الجديد، سيكون مسؤولا على ثلاث مهمات، وهو ما يجب أن يعمله الجميع". وأوضح النائب عن كتلة صادقون في البرلمان، أن "هذه المهمات، تتضمن فرض سلطة القانون والنظام، التهيئة للانتخابات المبكرة، وارسال الموازنة الى مجلس النواب"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية المقبلة، سيكون عمرها سنة". وكانت المعتصمون في ساحات التظاهر وسط العامة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، قد عبروا، في وقت سابق، عن رفضهم لعدد من الشخصيات التي رشحتها الكتل السياسية إلى رئاسة الوزراء، فيما أكد المتظاهرون رفضهم لترشيح أي من المشتركين بالعملية السياسية الحالية للمنصب، مع استمرار الاحتجاجات التي انطلقت منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.
*
اضافة التعليق