علاوي يغازل الساحة: محاسبة عبدالمهدي على قتل المتظاهرين و”تطبيع” وضع الحشد

بغداد- العراق اليوم:

أكد المرشح لمنصب رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي أنه مازال يحظى بدعم 170 نائباً في البرلمان (الاغلبية) إلا أن بعض الكتل والشخصيات سحبت أسماءها من قائمة الترشيح حرصاً على أن لا يبدو الطلب مقدماً من طرف دون آخر، وذلك في سياق توضيحه لانخفاض اعداد النواب المطالبين بتكليفه إلى نحو 55 نائباً.

وقال علاوي أن “منصب رئاسة الوزراء عُرض علي عام 2010 من قبل التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي وبموافقة الكرد والقائمة العراقية، ورفضته ليس لعدم القدرة بل لأن المسؤولية أحياناً فيها دماء وضحايا وهو ما خشيته في تلك المرحلة، لكن لاحقاً حين لاحظت أن الأمور تطورت بشكل سلبي ودخول داعش، كنت أعرف أني لو كنت قد توليت هذا المنصب في حينها لكان من المستحيل أن تحدث تلك التطورات السلبية”.

وأضاف “قدمت استقالتي أكثر من مرة، ولا أكترث للمنصب، لكني أفكر بالشهداء الذين يتساقطون، وأشعر أني مسؤول، ومادمت قادراً على إيقاف هذه الاحداث فعلي التقدم، وإذا توليت رئاسة الوزراء، فلدي استعداد هذه المرة على عكس العام 2010”.

وبيّن “حتى الأسبوع الماضي لم اكن افكر بالتصدي لهذا المنصب، لكن احد الاشخاص دعاني لرؤية الاوضاع في العراق، والتقيت بفخامة رئيس الجمهورية، وقال لي “سأتحدث بصريح العبارة، لا أحد يتبناك رسمياً لكني اراك من أكثر الناس حظوظاً لأن هناك موافقة من أغلب الأطراف، “.

وأضاف “لم اكن امتلك صلاحيات، كنت وزيراً وتفرض علي أمور لم أكن اوافق عليها، لكني كنت أرى الفساد، ولا أسمح بمروره في وزارتي، إلا أني كنت اشعر بأني عاجز عن الإصلاح وكان من الطبيعي أن انسحب، وهذه حالة مختلفة عن ما اذا كنت امتلك صلاحيات مثل رئاسة الوزراء”.

وطالب علاوي المتظاهرين “بالاستمرار في التظاهر حتى لو توليت المنصب، عليهم ان يستمروا حتى تتحقق مطالبهم، ولدي القدرة على حمايتهم، وتسخير الشرطة والجيش والقوات الامنية من اجل تأمين سلامتهم، أشعر للمرة الاولى بأن الشعب يخرج ويضغط بقوة ويقدم 500 شهيد.. هذا يحدث للمرة الاولى في تاريخ العراق، لذلك أعتقد ان المرحلة المقبلة سيضع ركائزها هؤلاء المتظاهرين”.

أما خطواته الأولى، يقول علاوي “على المدى القريب، خلال 3 أشهر سأرى مجالات توظيف خارج التعيينات الحكومية، وهنا اتحدث عن فرص عمل لآلاف العاطلين، والمطلوب حالياً نهضة في البنى التحتية والإسكان تحديداً، ويمكن إقامة دورات للخريجيين كالمهندسين بالتنسيق مع شركات عالمية، ويبدأ المتدربون باستلام مرتبات لتهيئتهم إلى المشاركة في اعمار مدنهم”.

وحول إشكالية الكتلة الأكبر، أكد علاوي “سمعت من الرئيس الأسبق جلال طالباني شخصياً أن الترشيح الأول ضمن الكتلة الاكبر، أما في مابعده فهو من صلاحية رئيس الجمهورية”.

وعلق علاوي على امكانية موافقة قيادات في تحالف البناء مثل نوري المالكي على ترشيحه، خاصة بعد أن ساءت العلاقة بينهما ووصلت إلى “العداء” وفق قوله، قال علاوي “لا أعرف رأي المالكي بترشيحي، لكني اعتقد ان عليه التحرك ضمن مطالب ناخبيه”.

وبشأن علاقته برئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي قال علاوي “أحترم عبدالمهدي وعرضت عليه تقديم استشارات، لكنه تنازل وتعامل مع وزراء فاسدين”.

وجواباً على سؤال بشأن امكانية ان يحقق مطالب المتظاهرين بالتحقيق مع “صديقه” عبدالمهدي بتهمة التسبب بقتل المتظاهرين، بيّن علاوي أن “معلوماتي تشير إلى أن اطراف معينة هي التي قامت بقتل المتظاهرين، ربما يثبت التحقيق علاقة عبدالمهدي بقتل الشبان، وحينها يجب ان يحاسب”.

وعن قضية الاتفاقية مع الصين، أكد أنه “مع الاستمرار في الاتفاقية، وسأطلب تقديم معلومات عن ما وصل إليه الاتفاق، الصين مهمة ولديها مشروع استراتيجي هو طريق الحرير الذي يمر بالعراق، لكن اعتقد انه تم تضخيم علاقة التظاهرات بابرام الاتفاقية مع الصين”.ش

وختم علاوي بالحديث عن دور الحشد الشعبي بالقول “الحشد قام بدور كبير في تأمين البلاد، والمجاهدون قاموا بدور رائع ومقدس، لكن مشاكل الحشد تبدأ بسبب تواجده داخل المدن، وهناك جيدون وسيئون في الحشد.. علينا ان نكون واضحين، الحشد أمام أمرين، إما ان يقاتل في الجبهات، وإذا لم يكن هناك قتال فلا يمكن ان يستمر وجود اشخاص مسلحين بلا سيطرة، من المفترض ان يأخذ وضعه الطبيعي، ويمكنني أن اسعى ضمن فترتي الزمنية إلى احراز تقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة”.