بغداد- العراق اليوم: رأت مصادر سياسية مطلعة، أن خطبة المرجعية الدينية، اليوم الجمعة، اتمت عملية تشكيل خارطة طريق جديدة للعملية السياسية التي يمكن أن تتغير جذرياً بعد إنتخابات 2020 المبكرة، والتي مهدت لها منذ مطلع الاحتجاجات الشعبية في الأول من أكتوبر الماضي، مشيرةً في حديث لـ " العراق اليوم"، أن " المرجعية الدينية في بيانها الأخير أنتهت من وضع أخر مراحل التغيير السياسي السلمي في العراق، ولعل الخطب القادمة ستكون حاسمة في ملف تشكيل حكومة انتقالية قصيرة الأمد، والتهيئة الى انتخابات جذرية قد تنتهي المرحلة الأولى من العراق الديمقراطي 2003-2019، وتبدأ بتشكيل عراق أخر في ظل جمهورية ديمقراطية اكثر رسوخاً". وقال ناشطون ومحتجون عقب الخطبة الصريحة اليوم، أنها " تذكر العراقيين بفتواها الشهيرة في العام 2014 التي انتهت على يدها تنظيمات الأرهاب الداعشي، ورؤوا أن هذه الخطبة استكملت الخطوات الضرورية للتغيير الذي تنادي به الفئات الشعبية". وكان المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، دعا اليوم الجمعة، إلى الإسراع بإقرار قانون الانتخابات، وإجرائها مبكرًا، فيما شدد على ضرورة إبعاد السلاح عنها. وذكر بيان صدر عن المرجعية تلاه ممثلها في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي: ”نأمل أن لا يتأخر طويلًا تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية“. وأضاف البيان، أنه ”ما زال يتعرض بعض الفاعلين في التظاهرات الشعبية، للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو إلى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب، ويشتكي الكثيرون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع أو مانع“.
وبشأن الدعوات لانتخابات مبكرة، شدد السيستاني، على أن هذا المطلب هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة، قائلًا: ”إن الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية“. وتابع: ”إذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول، يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها، وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية أو العشائرية أو المذهبية للمرشحين، بل بالنظر إلى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل“. وتنص خارطة الطريق التي أعلنتها ساحات الاحتجاج في العراق، على إقالة الحكومة الحالية، وهو ما تحقق قبل أسبوعين، ثم تشكيل حكومة مؤقتة، تشرّع قانون الانتخابات، وتجري انتخابات مبكرة، وصولًا إلى مرحلة إجراء تعديلات دستورية، يقوم بها البرلمان المقبل.
*
اضافة التعليق