الصدر “يتابع” أزمة رئاسة الحكومة من قم.. و”ترقب” لرسالة السيد السيستاني بعد خرق المهلة!

بغداد- العراق اليوم:

انتهت المهلة الدستورية لتقديم مرشح جديد إلى رئاسة الحكومة، يوم امس الخميس 19 كانون الأول، على وقع فشل القوى السياسية بالاتفاق على اسم محدد أو طرح شخصية تلبي مطالب المتظاهرين.

وتنص المادة 81 من الدستور على ترشيح رئيس وزراء من قبل رئيس الجمهورية خلال مهلة 15 يوماً، في حال استقالة أو إقالة الحكومة، في حين ما يزال الخلاف محتدماً في البرلمان حول “الكتلة الأكبر” التي تمتلك حق ترشيح رئيس الحكومة.

كتلة جديدة في “واتساب”!

وهو ما فتح الباب لحراك جديد في البرلمان، حيث قال رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، إن “نحو 60 نائباً شكلوا كتلة جديدة تعتبر الكتلة الأكبر، وقد قدمت محمد توفيق علاوي الوزير الأسبق مرشجاً رسمياً لرئاسة الحكومة قبل ظهر اليوم”.

لكن أي بيان رسمي لم يصدر من طرف رئاسة الجمهورية حول تقديم مرشح رسمي لرئاسة الحكومة، فيما تحدثت مصادر عليمة عن طلب تقدم به رؤساء الكتل السياسية إلى رئيس الجمهورية لـ “تمديد المهلة إلى يوم الأحد القادم”، وهو ما أكده النائب فائق الشيخ علي عبر تويتر.

“شخصية مهزوزة”.. وتحرك أميركي!

وقال  الشيخ علي، إن “رؤساء الكتل وبعض النواب، طلبوا تمديد المهلة الدستورية إلى يوم الأحد، لتقديم شخصية مهزوزة ومهزومة كمرشح لرئاسة الحكومة”.

بالمقابل، أكد تحالف سائرون على لسان القيادي فيه رامي السكيني، رفض تقديم أي مرشح من مزدوجي الجنسية، في إشارة إلى علاوي ربما، فيما قال زميله في التحالف جواد حمدان، إن “سائرون لم ولن يتبنى أي مرشح لرئاسة الحكومة”.

بالتزامن، شهدت العاصمة بغداد نشاطاً دبلوماسياً أميركياً قاده مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل، تضمن مشاورات مع الرئاسات الثلاث حول تطورات المشهد في العراق، بحسب بيانات رسمية، لم تخف تطرق المباحثات إلى أزمة رئيس الوزراء المقبل، حيث تبحث واشنطن عن “حكومة بقرار وطني عراقي”، في ظل تقارير تفيد بتصاعد الحراك الإيراني في هذا السياق.

الصدر “يراقب”.. وترقب لموقف السيستاني

وبعيداً عن المشهد المرتبك داخلياً، ظهر زعيم التيار الصدري في مجلس تأبين في مدينة قم، لكن النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان، أكد أن الصدر “يراقب الأوضاع ولن يتنازل عن الشعب”.

على أرض الاحتجاجات، أثار خرق المهلة الدستورية غضب المتظاهرين في ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية، وفق ما عبرت بيانات صدرت عن معتصمين، جددوا من خلالها رفض تبني أي مرشح لرئاسة الحكومة، وهددوا بخطوات احتجاجية تصعيدية، في ظل اصرار الكتل على تقديم مرشحين لا يلبون الشروط التي حددها المتظاهرون.

وتترقب البلاد بيان المرجع الأعلى علي السيستاني، اليوم ، عبر ممثله في كربلاء، والذي كان قد أكد في بيانه الأخير أن “معركة إصلاح النظام السياسي في العراق لا تقل ضراوة عن الحرب ضد تنظيم داعش، فيما نفى الدخول كطرف في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء القادم.