بغداد- العراق اليوم:
بعد فشل القوى السياسية والكتل المتنفذة بالاتفاق على رئيس وزراء يلبي شروطها ومصالحها، التجأت الى بعض الخطط والحيل لتنفيذها خلال الفترة التي تعقب تاريخ انتهاء المهلة الدستورية للتكليف، فثمة سيناريوهات أخرى ترسم في الخفاء من بينها تمديد مدة بقاء عادل عبد المهدي وحكومته. في هذا السياق يقول مصدر مطلع إن “الأطراف السياسية فشلت حتى هذه اللحظة بالتوصل إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة الوزراء، أو طرح اسم يمكن أن يقنع المتظاهرين”. وأضاف المصدر الذي اشترط عدم كشف اسمه، أن “زعيم التيار الصدري يرفض بشدة ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل للمنصب، وقد هدد بالتصعيد الشعبي في حال إصرار طرحه من قبل الأطراف الرئيسية في تحالف البناء”. كما كشف المصدر عن “خطة” قد تلجأ إليها الكتل السياسية لكسب المزيد من الوقت في حال استعصاء اختيار مرشح مقبول لديها. وقال المصدر في هذا الصدد، إن “الكتل قد تقبل بترشيح شخصية أخرى من خارج قائمة الأسماء التي طرحتها، ثم تطيح بها في البرلمان بعدم منحها الثقة”، مشيراً إلى أن “ذلك سيمنح حكومة عبد المهدي مدة 45 يوماً إضافية”. ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، في وقت سابق اليوم، إلى اختيار رئيس وزراء جديد ضمن المهلة الدستورية، مؤكدة أن “الوضع في العراق لا يحتمل حلولاً إسعافية، أو إجراءات قسرية”. كما أكدت، أن “أعمال القتل والخطف لا يمكن أن تصبح أمراً طبيعياً في العراق”. ويطالب المتظاهرون، بترشيح رئيس وزراء مستقل لم يتول مناصب خلال الـ 16 عاماً الماضية، يقود حكومة مؤقتة يقع على عاتقها كشف المسؤولين عن حوادث القتل والاختطاف، والتمهيد لانتخابات مبكرة وفق قانون “عادل” يضمن تأثير أصوات الناخبين. كما أكد المتظاهرون، غير مرة، رفضهم تقديم مرشح لرئاسة الحكومة، رداً على دعوات لذلك، مشيرين إلى أنهم قد حددوا مواصفات رئيس الحكومة الذي يلبي مطالبهم. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدت البلاد تداول الكثير من الأسماء كمرشحين لرئاسة الحكومة أبرزهم النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوزير السابق، محمد شياع السوداني، فضلاً عن وزير التعليم قصي السهيل وأسماء أخرى منها القاضي رائد جوحي. فيما يرفض المتظاهرون ترشيح تلك الشخصيات للمنصب، مؤكدين أنها تعني “بقاء حكومة فاسدة تواصل العنف ضد المتظاهرين تمهيداً لقمع الاحتجاجات”.
*
اضافة التعليق