بورصة الأسماء تتوقف عند علّاوي.. كيف قفز الوزير السابق إلى مرشح بارز لتشكيل الحكومة؟

بغداد- العراق اليوم:

شيئاً فشيئاً، يضيق الخناق على الكتل السياسية، فالمهلة الدستورية أمامهم، وضغط ساحات الاحتجاج خلفهم بشأن منصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما حصل “العراق اليوم” على معلومات جديدة آتية من غرف المفاوضات التي يقودها حالياً تحالف الفتح، بتواصل وتنسيق مع الكتل الأخرى، عبر فريق “طوارئ”.

وبحسب مصدر مطلع، على الحوارات الجارية، فإن بورصة أسماء المرشحين، توقفت حالياً ومنذ ظهر اليوم، عند وزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي، إذ ما زالت الأحزاب والقوى تبحث إمكانية ترشيحه، لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع تراجع حظوظ المرشحين الآخرين، خلال اليومين الماضيين، مثل محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، والقاضي رائد جوحي.

يضيف المصدر، أن “حوارات أولية خاضها فريق التفاوض مع علاوي، وتم طرح عدة مخاوف لدى الكتل والأحزاب في حال تسلمه المنصب، إذ طرح تحالف الفتح مسالة الاستحقاق الوزاري (الحصص من الوزارات)، وتسهيل بعض الأعمال داخل دوائر الدولة، فضلاً عن مسالة التوازن في العلاقات العراقية – الإيرانية، والأميركية فضلاً عن ملفات تتعلق بالانتخابات المبكرة، والدرجات الخاصة، لكن الأخير أبدى تفهماً حيال ذلك، خاصة وأنه سياسي سابق وتسلم منصبًا في الدولة، ومطلع بشكل جيد على السياقات المعمول بها لمن يتسلم هذا المنصب”، على حد قول المصدر.

يشير المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه تحسبًا من الإحراج، إلى أن “علاوي بلغ مرتبة الترشيح للمنصب، في ظروف غامضة، فهو من جهة يحظى بدعم بعض الأطراف السياسية، لكنه يسوق الآن على أنه أحد مرشحي ساحات التظاهر، وهو أمر قد تكون له آثار عكسية في الشارع”.

ومحمد علاوي، ليس جديداً على الأوضاع السياسية في البلاد، فقد انتخب عضواً لمجلس النواب عام 2006 حتى تعيينه وزيراً للاتصالات منذ أواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة أخرى بمجلس النواب عوضاً عن النائبة المتوفية عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010، ثم انتخب عام 2010 عضواً في مجلس النواب ليُعين وزيراً للاتصالات نهاية عام 2010، وقدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في نهاية عام 2012.

وتبقى أمام الكتل السياسية أقل من 48 ساعة على انتهاء المهلة الدستورية لحكومة تصريف الأعمال، فيما يرى نواب، أن مسألة الاختيار تُطبخ على نار هادئة، وسيحين موعد الإعلان خلال الساعات المقبلة.

النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، أحمد الكناني، يؤكد الاتفاق على اسم مرشح لتولي رئاسة الوزراء سيطرح في الساعات القليلة المقبلة، داعياً الكتل السياسية الى التوافق بشأن دعم المرشح الجديد في مهمته على رأس الحكومة.

وقال الكناني  إن “من الطبيعي أن تتأخر الكتل السياسية في الاتفاق على تسمية مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي، في ضوء دخول الشارع العراقي كلاعب ضاغط في الملف”، موضحاً أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي سيستمر بمهامه إلى حين اختيار خلف له”.

كما أكد، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيتولى مهام رئاسة الحكومة في حال خلو المنصب، للأسباب المعروفة، ووفقاً للسياقات”، مشدداً على أن “المطلوب من الكتل السياسية حسم الموضوع، عبر اختيار شخصية كفوءة نزيهة مستقلة تحظى بمقبولية الشارع العراقي”.