بغداد- العراق اليوم: تكشف مصادر مطلعة لـ " العراق اليوم"، عن أخر التفاصيل التفاوضية الجارية على قدم وساق من إجل تمرير شخصية جديدة لرئاسة الحكومة غير التي يجري طرحها في وسائل الاعلام المختلفة، فيما تؤكد المصادر ايضَا عن طرح أسم الفريق عبد الوهاب الساعدي كمرشح تسوية بديل، من قبل تحالف الانقاذ التي يتزعمها اسامة النجيفي وبعض القوى السياسية السنية وأيضاً قوىّ سياسية أخرى، لكن هذا الترشيح يصطدم بمعارضة الأكراد الذين يضعون فيتو على تولي الساعدي أو شخصية ذات خلفية عسكرية، مؤكدين أنهم مع الخيار المدني بأي حال. واشارت الى أن " هذا الفيتو قد يحرم الساعدي من الظفر بالمنصب التنفيذي الأول في الدولة، مع الاشارة الى أن ثمة تحفظات دولية على تولي أي شخصية عسكرية منصباً سياسياً رفيعاً في الدولة". فيما يؤكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي رفضه القاطع لإناطة تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة بالشارع المحتج، مؤكداً خلال تصريح تلفزيوني تابعه ( العراق اليوم)، الى أن " مهمة تسمية رئيس جديد للحكومة مهمة دستورية للكتل النيابية، ولا يجب خرق الدستور في عملية تسمية بديل عبد المهدي، مما يعني أن الخيار الذي تطرحه سائرون غير دستوري بالضرورة". في هذه الاثناء، يكشف نائب عن «تحالف القوى العراقية» (أكبر كتلة «سنية» في البرلمان) عن وجود «أطراف تعارض ترشيح شخصية من دون إشراك وفد تفاوضي يُرشّحه المتظاهرون»، في تلميح منه إلى «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، في وقت تدعم فيه بعض الكتل اختيار البديل الجديد بعيداً عن تطلّعات المتظاهرين، لأن مهمته ستقتصر على إصلاح النظام الانتخابي، ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة. وفي هذا الإطار، تقول مصادر سياسية، في حديث صحفي، تابعه ( العراق اليوم) إن ثمة انقساماً سياسياً إزاء مهام الحكومة الجديدة وعمرها الدستوري. إذ ثمة فريق يضمّ «سائرون» (الكتلة النيابية المدعومة من الصدر) و«جبهة الإنقاذ والتنمية» (بزعامة أسامة النجيفي) و«ائتلاف الوطنية» (بزعامة إياد علّاوي) و«ائتلاف النصر» (بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي)»، يدعو إلى أن يكون عمر الفريق الوزاري الجديد 6 أشهر فقط، ينجز فيها الإصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية، ثم يدفع نحو الاقتراع المبكر. وتضيف المصادر " أما الفريق الثاني، والذي يضّم «تحالف الفتح» (تجمّع الكتل الممثلة لـ«الحشد الشعبي» بزعامة هادي العامري) و«ائتلاف دولة القانون» (بزعامة نوري المالكي) و«تيار الحكمة» (بزعامة عمار الحكيم) و«تحالف القوى» (بزعامة محمد الحلبوسي) و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» (بزعامة مسعود بارزاني)»، فيدعو إلى بقاء الحكومة الجديدة لغاية 2022، شريطة ألا يترشّح رئيسها وأعضاء طاقمها الوزاري للانتخابات التشريعية المقبلة، ويوكَل إليها تنفيذ مهام حكومة عبد المهدي وبرنامجها الوزاري."
*
اضافة التعليق