بغداد- العراق اليوم:
حكومة عبد المهدي المستقيلة تواصل فسادها، والدراجي يكشف عن كارثة بمليارات الدنانير خلال اليومين الماضيين !
يبدو أن حكومة عبد المهدي واقطابها الذين اقصتهم الاحتجاجات الشعبية، لا يزالون يعيشون الدور، ولا تزال الرغبة تعتريهم من إجل استكمال مشروع نهب ورهن وتبديد أموال العراق من خلال العقود المليارية التي أصبحت توقع في دقائق، فلا وقت لدى " الجماعة" ليضيعوه، والأغرب أن من يعترض من المدراء أو الموظفين في أي وزارة، يعطى كتابه في يمينه ويغادر موقعه، في إجراء أقل ما يقال عنه، انه لا قانوني ولا دستوري!. اليوم يكشف النائب محمد صاحب الدراجي، وهو من النواب المشهود لهم بالصدقية والمهنية، عن كارثة أقتصادية قامت بها حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، حيث كشف في تغريدة له تابعها (العراق اليوم) عن قيام هذه الحكومة بإبرام عقدين بقيمة تصل الى 601 مليون دولار امريكي، أي ما يقارب الـ 700 مليار دينار عراقي، في مخالفة قانونية واضحة، حيث لا يبيح القانون لحكومة تصريف الأعمال التعاقد أو ابرام اتفاقات والتزامات مالية قد تكبل الحكومة التي تليها بالتزامات لا طاقة لها على الايفاء بها، كما أن عقود اللحظات الأخيرة، غالباً ما تكون عقود فاسدة يراد منها التربح وكسب المال السريع، وكما يقول المثل الشعبي"يا مغرب خرّب" فأن هذه الحكومة بعد أن افل نجمها، وستكون في عداد اسوء الحكومات التي مرت بتاريخ العراق، تريد أن تستكمل الدور التاريخي للخراب الذي مارسته خلال عامها الوحيد، عبر عقود النفط والنقل والتجارة وغيرها من العقود الفاسدة!. ما كشفه النائب الدراجي يستحق مراجعة ووقفة جدية من مجلس النواب العراقي، الذي بات من الضروري أن يوقف الحكومة عند حدها، ويمنع عمليات التربح والنهب للمال العام عبر مثل هذه التعاقدات الشكلية السريعة والخاطفة. شكراً للدراجي وأي نائب وطني يكشف عن المفاسد ويساهم في تنوير الرأي العام بما يجري في الكواليس المعتمة.
اضافة التعليق