بغداد- العراق اليوم:
لا يزال وزير الشباب والرياضة، احمد العبيدي، الذي وصل عبر بوابة الكرابلة سيئة الصيت يواصل جهوده المستمرة للإجهاز على ما تبقى من قطاع الرياضة والشباب، فبعد ان اقصى الأولمبية من المشهد مؤقتاً، واصدر قرار مجلس الوزراء غير القانوني المرقم ١٤٠، والذي تم بموجبه تسليم منح الأندية الرياضية لوزارة الشباب بدلاً من الجهة الشرعية، وهي الاتحادات مباشرةً عبر اللجنة الاولمبية كما نص قانونها الذي لم يلغَ ولم يعدل، ولا يزال ساري المفعول، بدعوى ان اللجنة الاولمبية كانت تعمل بلا قانون نافذ.
ولكن ومع تلقي الوزير صفعة قوية، بعد اقرار مجلس النواب العراقي، لقانون الاولمبية العراقية وارساله للمصادقة عليه، لا يزال العبيدي ورهطه يواصلون ذات الجهود في اخضاع الاتحادات الرياضية لامزجتهم عبر احتكار تحصيصاتها المالية ضمن موازنة الوزارة، وهذا فيه مخالفات كبيرة وواضحة لقانون الاتحادات الرياضية رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ الذي نص في مواده ١٥ و ١٦ على الاستقلالية المالية لهذه الاتحادات، وايضاً ربط الرقابة والاشراف عليها بديوان الرقابة المالية، مع صلاحية للأولمبية بمتابعة عملياتها الحسابية دون التدخل بعملية الصرف التي خول الهيئات العامة بعملية اقرارها والاشراف عليها وتنظيمها حسب القانون. وهذا القانون كما اسلفنا لا يزال ساري المفعول وغير ملغى، فما الداعي والسند القانوني لادراج تخصيصات الاتحادات الرياضية ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة التي تخضع لامزجة متقلبة ورغبات بالهيمنة الايدولوجية وتنفيذ نوايا ومأرب خبيثة كما يفعل هذا الوزير ومن معه. ختاماً هي رسالة موجهة الى لجنة الشباب والرياضية النيابية للضغط والتدخل لايقاف هذاةالاجراء غير الدستوري والقانوني والعمل مع المالية النيابية لاعادة الامور الى نصابها في موازنة ٢٠٢٠ ، لاسيما مع انتفاء الحاجة لقرار ١٤٠ باقرار قانون دائم ومنظم لعمل اللجنة الاولمبية العراقية.
*
اضافة التعليق