بغداد- العراق اليوم:
اعتبرت صحيفة عربية، السبت، ان حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، واجهت خلال اليومين الماضيين فضيحتين أمنيتين، تتمثل الأولى بقيام عصابة مسلحة باختطاف مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية وسط بغداد، فيما تمثلت الثانية في نفي وزير الدفاع نجاح الشمري، أن تكون الأعتدة التي تصيب رؤوس المتظاهرين قد دخلت البلاد عن طريق الحكومة.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشر اليوم، 16 تشرين الثاني 2019، ان ناشطين ومراقبين أكدوا وقوع الحكومة الحالية في مأزق جديد بعد فضيحتين وقعتا مؤخرا، وذلك وسط مطالبات متواصلة من آلاف المعتصمين في الساحات برحيلها، حاصرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في اليومين الأخيرين. وأضاف التقرير ان "وزير الدفاع نجاح الشمري، اتهم طرفا ثالثا لم يكشف عنه، باستخدام عتاد وأسلحة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ضد المتظاهرين، عندما صرح ان هناك قتلى من الطرفين، من المتظاهرين والقوات الأمنية، والقاتل هو طرف ثالث". وتابع بأن " الشمري، أكد أن البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 100 متر، وقد استخدمت قنابل لتفريق المتظاهرين وأساليب أخرى تستخدم في أغلب دول العالم في ظروف المظاهرات، والغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت في صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية، ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية، وبعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين أن هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضا لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي أو بعلم الحكومة".
وعلى رغم البيان التوضيحي الذي أصدرته وزارة الدفاع، أمس، حول ما يقصده الشمري بكلامه، فإن ناشطين أشاروا بأصابع الاتهام إلى أن "الوزير كان يقصد إيران وأنها هي من قامت بإدخال تلك القنابل دون علم الحكومة العراقية، خاصة بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن إيران واحدة من الدول المصنعة للقنابل المسيلة للدموع التي تفتك بالمتظاهرين العراقيين".
وأوضح التقرير أن " تصريحات وزير الدفاع الأخيرة أصابت اتجاهات كثيرة بالصدمة الشديدة، نظرا لتأكيدها الشكوك والاتهامات التي تساور جماعات الحراك حول طبيعة وخلفيات العناصر التي قتلت وأصابت آلاف العراقيين منذ انطلاق المظاهرات مطلع تشرين الأول الماضي".
وأشار إلى ان "اتجاهات حقوقية ومدنية ترى أن تصريحات وزير الدفاع لا تعفيه وحكومة عادل عبدالمهدي من المحاسبة لاحقا، وهي تمثل أدلة إدانة واضحة على تقصيرها في حماية المتظاهرين".
وفيما يتعلق بالفضيحة الأمنية الثانية التي تعرضت لها الحكومة في غضون الأيام الأخيرة، بين التقرير انها "تمثلت في قيام عصابة مسلحة باختطاف المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية، اللواء ياسر عبد الجبار محمد حسين، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وأفراد حمايته، في وضح النهار من منطقة الجادرية ببغداد، واقتيادهم إلى جهة مجهولة". ولفت إلى ان "عبدالمهدي، تعرض لموجة انتقاد واسعة بعد اعترافه بموجة الاختطافات، التي طالت اللواء عبد الجبار، إلى جانب ناشطين ومتظاهرين، عبر بيان أصدره، قال فيه (نرفض هذه الممارسات بشدة، ونعد هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة إطلاق سراحه فورا ومن دون قيد أو شرط)"
اضافة التعليق