بغداد- العراق اليوم:
رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، الانتقادات الموجهة لباريس على خلفية تسليمها من ينطبق عليهم وصف "الجهاديين الفرنسيين" إلى العراق لمحاكمتهم بدلا من إعادتهم إلى فرنسا.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه غوفين، في بيان، إن الادعاءات التي صاغتها أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، لا تستند على أي تبادل سابق للآراء مع السلطات الفرنسية، كما هو منصوص عليه في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف غوفين أن الادعاءات ليست واضحة وأنها "مجرد تكهنات" مؤكدا أن كالامارد تتحدث باسمها وليس باسم الأمم المتحدة. وذكر أنها موظفة مستقلة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأن موقفها لا يعكس موقف تلك الهيئة.
وأوضح أن المحاكمة "مسألة عدالة وأمن في نفس الوقت"، مشيرا إلى أن فرنسا تحترم سيادة العراق، بما في ذلك المؤسسات القضائية التي أعلنت أنها مختصة بالقضاء على المقاتلين الفرنسيين وأعضاء تنظيم "داعش".
وأكد غوفين معارضة حكومته لعقوبة الإعدام في جميع الظروف والأماكن، داعيا العراق لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المقاتلين الفرنسيين.
وفي رسالة مكونة من ست صفحات وجهتها إلى الحكومة الفرنسية وكشفت صحيفة "لوفيغارو" عن مضمونها، اليوم الاثنين، انتقدت كالامارد فرنسا لعدم تدخلها في إعادة عشرات المقاتلين الأجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية، والذين سلمت الجماعات الكردية في سوريا العديد منهم إلى العراق.
واتهمت المقررة فرنسا بتسليم المشتبه فيهم من تنظيم "داعش" إلى نظام لا يحصلون فيه على محاكمة عادلة، أو العدالة التي يمكن أن يتوقعوها بموجب القانون الدولي، فيما تنفي فرنسا ذلك وتؤكد منحها لرعاياها محاكمات وتمثيلا مناسبين.
وقد حكم في العراق حتى الآن على نحو 13 مقاتلا فرنسيا بالإعدام، فيما ينتظر المزيد من المشتبه بانتسابهم إلى التنظيم محاكمتهم.
*
اضافة التعليق